التوحّل يمس ما يقارب 138 ألف هكتار من حوض بني هارون تحاول مصالح الغابات بولاية ميلة حماية حوض سد بني هارون من ظاهرة التوحل التي تتهدده، وتخفيض وتيرتها لإطالة عمر السد الذي تبلغ المساحة الإجمالية لحوضه 647.8 ألف هكتار، موزعة على 72 بلدية في عدة ولايات، وذلك من خلال العديد من الأشغال، للحد من انجراف التربة و الحيلولة دون وصولها إلى مياه السد في ظل التضارس الوعرة واعتراضات الخواص. و تقع النسبة الأكبر من مساحة الحوض بولاية ميلة، حيث تقدر بحوالي 39 في المئة، ثم قسنطينة ب 28 في المئة، أم البواقي ب19 في المئة، ثم سطيف، جيجل، سكيكدة وقالمة، وبحسب مصالح الغابات بولاية ميلة هناك أزيد من 137800 هكتار كمساحة يجب معالجتها، منها كأولوية أكثر من 67600 هكتار لتميّزها بكثافة النشاط الفلاحي بها، و هشاشة تربتها، وبالتضاريس الوعرة وكثرة الانحدارات بها. ولمعالجة المشاكل المطروحة تم إعداد دراسة من قبل مكتب دراسات كندي مختص قدم من خلالها ما يجب عمله على مستوى الولايات المعنية بحوض السد، لحماية هذا المكسب وإطالة عمره أقصى مدة ممكنة، خصوصا وأن ظاهرة التوحل طبيعية ولا يمكن التخلص منها نهائي. وفي ما يخص ولاية ميلة ذكر إطار بمحافظة غابات ميلة أنه تم تحسين وتهيئة أكثر من 45 ألف هكتار من خلال إرشاد الفلاحين إلى طريقة الحرث التي يجب أن تكون بشكل عرضي أي بشكل مواز لضفاف السد، ما يقلل من توجه مياه الأمطار منها إلى السد، ثم تشجير حوالي 4 آلاف شجرة بنسبة 92 في المئة، مما هو مبرمج لذلك مع غرس الحواجز الحية، الشيء الذي لاقت فيه مصالح الغابات مشاكل واعتراضات مع ملاك الأراضي، أما أشجار الزيتون المبرمج غرسها فبلغت نسبتها 100 في المئة لتجاوب الخواص مع العملية، كونها أشجار مثمرة عكس الحواجز الحية، وهناك يقول تجري أعمال لتصحيح المجاري المائية و إنجاز أشرطة ترابية، خصوصا بعد ما لاقته الأحزمة الحجرية من رفض لدى الخواص أيضا، وقد حاول المنفذون للدراسة الكندية التي أفاد ذات المتحدث أن أساتذة جزائريون شاركوا فيها، أن يتسموا بالليونة في التعامل مع الخواص لتنفيذ العمل المطلوب من خلال استبدال نوعية المغروسات بأخرى مثمرة الشيء الذي كلف الكثير.