أكد الأمين العام لحركة النهضة، السيد فاتح ربيعي، أول أمس بقالمة، أن حزبه سيشارك بكل جدية في جلسات المشاورات التي باشرتها السلطات بشأن إصلاحات سياسية عميقة. مشيرا إلى أن تشكيلته السياسية أعدت العديد من الأوراق التي ''تتضمن نظرتها الدقيقة لمختلف القوانين ومجالات الإصلاح المراد التشاور بشأنها''. وأشار السيد فاتح ربيعي خلال تجمع شعبي بحضور مناضلي وإطارات حركته بدار الشباب محمدي يوسف، نظم في إطار إحياء الذكرى ال 63 لنكبة فلسطين والذكرى ال55 لإضراب الطلبة الجزائريين، إلى أن نجاح الإصلاح السياسي مرهون بتوفير بعض الضمانات والشروط، كاستشارة الشعب في كل مبادرة سياسية هامة. مشيرا في هذا الشأن إلى ضرورة ''عودة الثقة بين أجهزة الدولة وهيئاتها ومختلف الشرائح''، والتي تتم - حسبه - من خلال تهدئة الجبهة الاجتماعية والتي تمثل الشرط الثاني في نظره. وأضاف السيد ربيعي أن نجاح الإصلاحات السياسية مقرون أيضا بتوفر إرادة سياسية حقيقية، بما يخدم الأهداف المسطرة له مع الالتزام بتنفيذ ما تم التوصل إليه عن طريق التشاور. مذكرا ''بأن المرحلة الحالية دقيقة وحساسة وتتطلب جهدا وصدقا وإرادة''. كما حذر من طول مدة الحوار التي قد تؤدي - حسبه - إلى ''الدخول في صراع مع شبح التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للبلاد في ظل الأطماع الغربية المتزايدة على الجزائر''. وعن مضمون المحاور الرئيسية لهذه الإصلاحات، اعتبر الأمين العام لحركة النهضة أنها يجب أن تذهب في اتجاه تعميق التعددية السياسية والإعلامية وتحديد طبيعة النظام السياسي وفتح الحريات في كامل صورها. وحسب السيد فاتح ربيعي، فإن الحوار يتمحور حول مراجعة الدستور والنصوص التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي والأحزاب السياسية وقانوني الولاية والإعلام وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. وفي هذا السياق، ثمن الأمين العام لحركة النهضة الإجراءات الخاصة برفع التجريم عن الممارسة الإعلامية.
