تشير إحصائيات مصالح الدرك بقسنطينة إلى تحول مدن الخروب عين اسمارة وعلي منجلي إلى بؤر للإجرام خاصة في السرقات و الاعتداءات والقضايا الأخلاقية. حيث نجد أن هذه المدن المكتظة الواقعة في محور واحد والتابعة إداريا لدائرة الخروب تحتل صدارة المناطق الواقعة تحت تأثير الجريمة في إقليم تخصص الدرك الوطني، حيث تفيد حصيلة الأربعة أشهر الأولى أن أكثر من ثلث الجرائم المتعلقة بالجنايات و الجنح ضد الأشخاص سجلت بالخروب في نسبة متقاربة من تلك المسجلة بعين اسمارة، فيما قارب الرقم بالمدينةالجديدة علي منجلي العشرين بالمائة، و في الاعتداءات على الممتلكات تتقدم علي منجلي بدرجة بعد الخروب ب 28 بالمائة مقابل 43 بالمائة ثم نجد عين اسمارة بحوالي 19 بالمائة. وينقلب الترتيب عندما يتعلق الأمر بجرائم وجنح ضد الأسرة والآداب العامة التي سجل أكبر عدد منها بعلي منجلي بنسبة تراوح 84 بالمائة، كما تحافظ نفس المدن على مرتبة الصدارة في قائمة الجرائم الأكثر انتشارا بالولاية كالضرب والجرح العمدي الذي تعد الخروب أهم بؤره والسرقات والسب والشتم والدعارة، وهي جرائم نجدها تظهر بحده في أولاد رحمون أيضا بينما تبقى بلديتي زيغود يوسف و ديدوش مراد الأقل تسجيلا للجرائم وفق ما ورد في حصيلة الدرك التي تشير إلى ارتفاع في حجم الجريمة العامة ب 50 بالمائة. الأرقام تؤكد حقيقة ما يروج حول المدينةالجديدة علي منجلي تحديدا التي يشكو سكانها من الانحرافات وانتشار المجرمين بسبب التزايد الكبير لعدد السكان، حيث يشير المختصون إلى أن الجريمة لم تظهر بعلي منجلي و أنها انتقلت إليها مع عمليات الترحيل المكثفة من وسط مدينة قسنطينة وأحياء هشة وشعبية، حيث وجدت المصالح المعنية منذ عشر سنوات صعوبات في التحكم في الوضع الأمني بسبب حالة من عدم التعايش بين مختلف الفئات المرحلة لكن السنوات الأخيرة تشهد تحسنا نسبيا لا يلغي حقيقة كون علي منجلي بؤرة للإجرام كونها أكبر تجمع سكني بالولاية. حوادث المرور أيضا ارتفعت بأكثر من الربع بولاية قسنطينة وخلفت منذ بداية السنة 27 قتيلا و342 جريحا رغم تكثيف الإجراءات على مستوى الطرقات برفع عدد الدوريات ب65 بالمائة وزيادة عدد الحواجز، كما تم فرض 3637 غرامة جزافية وسحب 2355 رخصة سياقة منها أكثر من 800 حالة ضبطت بواسطة أجهزة الرادار.