وزارة التجارة تقرّر منع استيراد و تسويق الخلطات العشبية أعلنت وزارة التجارة، أمس الإثنين، عن تعليق استيراد الخلطات العشبية ابتداء من الفاتح جوان 2017 كإجراء تحفظي. و ذكرت الوزارة في بيان لها أنه- و بالتنسيق مع القطاعات الأخرى- تقرر كإجراء تحفظي «تعليق استيراد الخلطات العشبية الموجهة للبيع على حالها إلى غاية تقنينها». و بالتالي، يضيف البيان، «يمنع على المتعاملين الاقتصاديين الممارسين لنشاط استيراد هذا النوع من المنتوجات الاستيراد ابتداء من الفاتح جوان2017». كما أضاف البيان انه «يمنع على الممارسين لنشاط تحضير أو توضيب أو بيع الأعشاب تسويق الخلطات العشبية» في حين «يسمح لهم فقط بتسويق الأعشاب على حالها و دون استعمال لأي ادعاء علاجي على وسمها أو الإشهار للإدعاءات العلاجية بأي وسيلة كانت». من جهة أخرى ذكرت الوزارة أنه بالنسبة للأعشابيين الذين أغلقت محلاتهم، «فإن إعادة مزاولتهم لهذا النشاط مرهون بتعديل قيد سجلهم التجاري، و الإمضاء على تعهد بمزاولة تكوين متخصص سيستدعون إليه لاحقا» حسب البيان. كما دعت الوزارة المعنيين إلى التقرب من مصالح المديريات الولائية للتجارة للمزيد من المعلومات. و يعتبر قرار المنع الذي اتخذته وزارة التجارة، أول اجراء رسمي للسلطات العمومية من أجل وضع حد للفوضى الكبيرة لتجارة الخلطات العشبية و التي باتت مع مرور الوقت تشكل خطرا على الصحة العمومية، باعتبار أن الكثير من هذه الخلطات تستورد من مصادر مجهولة، فضلا على أن تركيباتها تكون هي الأخرى مجهولة في كثير من الأحيان. و أخطر ما في الأمر أن العلب التي تعبأ فيها هذه الخلطات العشبية تقدم معلومات غير مؤكدة علميا و أحيانا مضللة أو خاطئة حول قدرة هذه الخلطات على معالجة أمراض معينة. و بعض هذه الخلطات يدعي معالجة داء السكري و الضغط الدموي و حتى السرطان و العقم و السحر و العين و ما إلى ذلك . و لعل الجدل الكبير الذي سبق و صاحب تسويق المكمل الغذائي « رحمة ربي»، و الذي أقبل عليه المرضى و كأنما يقدم وصفة سحرية لعلاج السكري خير مثال على مدى الخطورة التي أصبحت تشكلها الخلطات العشبية على الصحة العمومية، خاصة بعد الانتشار اللافت لشبكات تسويقها و ظهور قنوات تلفزيونية تبث على مدار الساعة إشهارات لخلطات لا تكاد تنتهي لمعالجة كل الأمراض التي استعصت على الطب و مخابر الأدوية. و اللافت أيضا في قرار وزارة التجارة ، هو تقنين تجارة الأعشاب و إخضاع الذين يمتهنونها إلى تكوين مسبق قبل الترخيص لهم بمزاولتها.