بموجب تعليمة من وزيرة التربية إلى مديري المؤسسات المعنية

الشروع في نصب أجهزة المراقبة و التشويش في مراكز البكالوريا
وجهت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط تعليمة لمديري المؤسسات التعليمية التي تم انتقاؤها كمراكز إجراء لامتحانات شهادة البكالوريا، للشروع في نصب كاميرات مراقبة وأجهزة تشويش، في حين أكدت مصادر نقابية أن العملية لا تشمل كافة المراكز نظرا لتكلفتها الباهظة، حيث ستخص نسبة محددة من المراكز دون الكشف عن عددها.
وقال المكلف بالإعلام بوزارة التربية الوطنية لمين شرفاوي أن تأمين المؤسسات التعليمية التي ستستقبل المرشحين لاجتياز شهادة البكالوريا سيتم في سرية تامة بالتنسيق مع قطاعات متعددة، من بينها الجهات الأمنية، مؤكدا تشديد الرقابة على مركز إعداد مواضيع الامتحانات، حيث تم عزل اللجنة المعنية بصياغة الأسئلة عن العالم الخارجي، مع إخضاع أجهزة الاتصال الموجودة بالمركز الذي يقع بالقبة بالعاصمة إلى رقابة أمنية صارمة، فضلا عن تجهيزه بكافة الوسائل الضرورية لضمان راحة المقيمين به، مذكرا أن مدة العزل لا تقل عن 40 يوما يحظر خلال الدخول أو الخروج من المركز، علما أن وزيرة التربية الوطنية اكتفت في ندوة صحفية نشطتها مؤخرا بمقر هيئتها بالحديث عن نصب كاميرات مراقبة وتسجيل وأجهزة تشويش بمراكز حفظ وطبع المواضيع فقط، دون الإفصاح عن طبيعة التدابير الخاصة بمراكز الامتحانات.
ورفض المصدر الإفصاح عن الإجراءات الأمنية التي ستكون على مستوى مراكز الإجراء، مكتفيا بالقول أن الوزارة استفادت من تجربة السنة الماضية وحفظت الدرس جيدا، وأن الرقابة ستكون مشددة وتحت إشراف الجهات الأمنية، في حين أفاد رئيس نقابة «الكلا» عاشور إيدير أن تنصيب أجهزة التشويش وكاميرات المراقبة والتسجيل لن يشمل جميع مراكز الإجراء، بل سيكون على مستوى عدد محدود منها، بنسبة قد لا تتجاوز وفق تقديره 20 بالمائة من مجموع المراكز كمرحلة تجريبية، نظرا لاستحالة تعميم العملية على جميع المؤسسات التربوية المعنية بسبب ضيق الوقت، إذ لم يعد يفصل عن تنظيم امتحانات البكالوريا سوى بضعة أيام فقط، إلى جانب ارتفاع تكلفتها في وقت تسعى الحكومة إلى ترشيد النفقات، وبحسب عاشور إيدير فإن مدراء المؤسسات أو مراكز الإجراء تلقوا تعليمات بعدم الكشف عما إذا كانت مؤسساتهم مجهزة أم لا بكاميرات المراقبة وأجهزة التشويش، بهدف عدم ترك أي مجال أمام الطلبة الغشاشين للمناورة أو القيام ببعض المحاولات التي من شأنها أن تربك باقي المرشحين أيام الامتحانات، إلى جانب الحرص على ضمان سرية العملية التي تشرف عليها المؤسسة الأمنية، ويرى المتحدث أن الغش هو ظاهرة عامة لا تستثني أي مؤسسة تعليمية خاصة في الطورين المتوسط والثانوي، لكن بنسب متفاوتة تتراوح حسب تقديره ما بين 20 و 80 بالمائة.
واقترح رئيس نقابة السنابست «مزيان مريان» معالجة الظاهرة من الجذور، لأن أجهزة قمع الغش لا يمكنها أن تقضي على الممارسات السلبية، لأنه فور إزالة تلك الأجهزة ستعود مرة أخرى مظاهر الغش، ودعا لإدراج إصلاحات عميقة على القطاع، للوصول إلى مرحلة لا يحاول فيها الطلبة الممتحنون الغش للحصول على المعدل والنجاح، مؤكدا بدوره استحالة تعميم أجهزة كشف الغش على جميع مراكز الإجراء، لأن الوضع المالي للبلاد لا يسمح بذلك، فضلا عن ضيق الوقت الذي يجعل من المستحيل تركيب ألاف الكاميرات في ظرف 15 يوما فقط، معتقدا أن إصلاح الوضع يتطلب أولا تغيير الذهنيات وطرق التربية، بدل إثقال كاهل قطاع التربية الوطنية الذي يخصص 60 بالمائة من الميزانية السنوية للتسيير بمصاريف إضافية، وتأسف السيد مزيان لإثارة موضوع التسريبات والغش كلما تزامن الظرف مع تنظيم الامتحانات الوطنية، خاصة امتحانات شهادة البكالوريا.
وانتقد بوعلام عمورة رئيس نقابة الساتاف اللجوء إلى قطع الأنترنيت لمنع الغش، لأن هذا الإجراء من شأنه أن يعطل مصالح عدة، مقترحا إعادة النظر في كيفية تنظيم امتحانات شهادة البكالوريا، وإنشاء مراكز موحدة على مستوى كل مقاطعة تربوية، مع تطبيق النظام الداخلي ومنع الطلبة من الخروج أو الدخول إلى غاية إتمام الامتحانات، بهدف التقليل من تكاليف تنظيمها ومنع الغش.