رحبت نقابات التربية بالتشديدات على امتحانات شهادة البكالوريا من حيث التدابير المتخذة لوقف الغش،حيث طالبت بضرورة إدراج عقوبات صارمة وردعية على الممتحنين في شهادة البكالوريا للوقوف في وجه حالات الغش، وذلك لتفادي سيناريو الغش الجماعي خلال بكالوريا جوان 2013 . وطالبت نقابات التربية الوزارة الوصية بالعمل على اتخاذ جميع التدابير للحيلولة بين كل من تسول له نفسه الغش في امتحان البكالوريا مع تسليط العقوبات الصارمة أيضا على الحراس المتواطئين مع التلاميذ في حالة الغش. *عاشور: الإقصاء من الامتحان للتلميذ والطرد من قطاع التربية للحارس أكد ايدير عاشور، الأمين العام لمجلس ثانويات العاصمة في اتصال هاتفي ل السياسي أن أكثر العقوبات صرامة على تلاميذ الأقسام النهائية والممتحين في شهادة البكالوريا في حالة ثبوت غشهم في هذه الأخيرة، طردهم من مراكز الامتحان مع إقصائهم من اجتياز امتحان البكالوريا خلال تلك السنة إلى جانب إلغاء مشاركتهم بصفة نهائية في الامتحان خلال السنوات المقبلة لمدة قد تصل إلى 10 سنوات. وأضاف ايدير عاشور، أن إقصاء التلاميذ الذين ثبت غشهم في امتحان البكالوريا السنة الماضية لمدة عام واحد كان إجراء استثنائي، موضحا أن الغش في بكالوريا جوان 2013 بشكل جماعي صعب عملية تحديد الأشخاص الذين مارسوا الغش ما شكل حالة فوضى ودفع بالوزارة الوصية إلى اتخاذ إجراء الإقصاء الجماعي لمدة سنة واحدة. تخفيض عدد الممتحنين إلى 15 مجتاز لشهادة البكالوريا وأشار ذات المتحدث إلى أهمية اتخاذ تدابير واحتياطات جديدة تحول دون ظاهرة الغش التي استفحلت في الآونة الأخيرة، من بينها تخفيض عدد الممتحنين داخل حجرة الامتحان إلى 15 تلميذ بدل 20، ما يسهل عملية المراقبة، مضيفا أن لابد من تطبيق القانون أيضا على الحراس المتواطئين مع التلاميذ في عملية الغش من خلال إحالتهم على المجلس التأديبي الذي يفصل ويقرر عقوبة الطرد من قاعة الامتحان والتي بإمكانها أن تصل إلى غاية الفصل نهائيا من قطاع التربية. خالد احمد: منع التلاميذ من المشاركة في البكالوريا لمدة قد تصل 10 سنوات من جهة أخرى، قال رئيس جمعية أولياء التلاميذ، خالد أحمد، ل السياسي أن العقوبات المسلطة على حالات الغش بالبكالوريا تختلف باختلاف محاولات الغش نفسها والمتمثلة في محاولة الغش وثبوت حالة الغش إضافة إلى الغش الفردي والغش الجماعي، مضيفا أن العقوبة المسلطة في حالة ثبوت هذا الأخير تتمثل في الإقصاء النهائي من امتحان البكالوريا إلى جانب المنع من المشاركة في الامتحان خلال السنوات المقبلة سواء من خلال الالتحاق بمؤسسة تربوية أو بصفة حرة وذلك لمدة قد تصل إلى 10 سنوات حسب درجة الغش. وأكد خالد احمد، أنه خلال السنوات الماضية كان الإجراء الوحيد في القوانين الردعية هو الإقصاء من البكالوريا تلك السنة، مضيفا أن الإجراءات الجديدة تتمثل في إقصاء التلاميذ إلى جانب منعهم من المشاركة في البكالوريا لسنوات، مضيفا فيما يتعلق بمعاقبة الحراس على التهاون في أداء مهامهم الطرد من مركز الامتحان وعدم السماح لهم بالمشاركة مرة أخرى سواء كحراس أو ملاحظين. مريان: الاهتمام بالجانب البسيكولوجي لتقليل من ظاهرة الغش في سياق ذي صلة، أكد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني ل السياسي أن القانون لم يعدل فيما يتعلق بالعقوبات المسلطة على حالات الغش بامتحان البكالوريا، مضيفا انه لابد من توفير الشروط اللازمة التي تحول دون وقوع هذه الممارسات المسيئة للمدرسة الجزائرية ولشهادة البكالوريا من خلال التحضير البسيكولوجي للتلاميذ مع استدعاء أخصائيين في هذا المجال داخل قاعات مراكز الامتحان، إلى جانب زيادة عدد الحراس داخل هذه الأخيرة. وأضاف مزيان مريان، أنه لابد من دق ناقوس الخطر فيما يتعلق بظاهرة الغش بامتحان البكالوريا والعمل على محاربتها لأنها تهدد مستقبل التلاميذ والمدرسة الجزائرية على حد سواء، مشددا على ضرورة تطبيق القوانين من خلال تسليط العقوبات إلى جانب تحذير التلاميذ طوال السنة الدراسية بضرورة الاجتهاد ليس فقط في البكالوريا وإنما الجامعة والدراسة بشكل عام. آيت ايدير: الصحافة ونقابات التربية جمعيات أولياء التلاميذ كملاحظين في مراكز الامتحان وأكد آيتا يدير عبد الرحمان، المنسق الوطني للكناباست ل السياسي على ضرورة التمسك بإجراء السماح للصحافة ونقابات التربية وكذا جمعيات أولياء التلاميذ إلى مراكز الامتحان كملاحظين، موضحا أن هذا الأخير يحول دون إمكانية الغش. كما شدد آيت ايدير على ضرورة تطبيق القانون وتسليط عقوبات الغش، موضحا وجود محاضر لحالات غش تم معاقبتها وأخرى لم تنفذ وهو ما يشجع التلاميذ على ظاهرة الغش، مشيرا إلى أن ما يقع يوم امتحان البكالوريا هو نتيجة ما يحدث طوال السنة، موضحا أن التلميذ تعود على الغش خلال السنة الدراسية ونتيجة للتهاون واللامبالاة وعدم اتخاذ الإجراءات ضده طوال السنة من طرف الإدارة شجعه على الغش يوم امتحان البكالوريا وهو على ثقة أنه لن يتعرض للعقاب. وقال ذات المتحدث، أن امتحان البكالوريا أصبح خطر يهدد الحارس بهذا الأخير، موضحا أن الأستاذ بات يتعرض للاعتداء خارج مركز الامتحان في حال بلغ عن محاولة للغش ما دفع به لالتزام الصمت إزاء حالات الغش، وطالب محدثنا بضرورة توفير الأمن والحماية لهذا الأخير.