إزالة 5 أسواق فوضوية منذ بداية رمضان بباتنة تمكنت مصالح أمن ولاية باتنة، منذ عشية شهر رمضان من إزالة خمسة أسواق فوضوية، كانت تشكل نقاط سوداء، وبؤر تلوث عبر عدة أحياء من مدينة باتنة، وهي الأسواق التي عجزت مصالح البلدية عن إزالتها، رغم محاولاتها المتكررة التي كانت تعرف عودة التجار والباعة إلى نفس المواقع، وكانوا يرفضون الالتحاق بالأسواق الجوارية، بحجج استمرار نشاط تجار فوضويا خارج الأسواق الجوارية وعدم توفر الأخيرة على ضروريات ممارسة نشاطهم. مصالح أمن ولاية باتنة شنت حملة تطهير وإزالة واسعة للأسواق الفوضوية، منها خمسة أسواق كانت تشكل نقاط سوداء تمت تنحيتها نهائيا، وهي أسواق أحياء الزمالة، بارك أفوراج، سوناتيبا، السوق المجاور لمسجد نواورة بحي طريق حملة، سوق حي بوخريص بطريق الوادي الأزرق، وأكدت مصالح الأمن في بيان لها، بأن العملية لقيت استحسانا وسط المواطنين، خاصة وأن العملية تندرج في إطار محاربة التجارة الموازية والفوضوية وتحرير الأرصفة والطريق العمومي وإزالة الحظائر غير الشرعية لتسهل حركة تنقل الراجلين والمركبات، وكذا الحفاظ على الصحة العمومية والنظام العام. عملية إزالة الأسواق الفوضوية، التي شنتها مصالح الشرطة عشية وخلال شهر رمضان، تخللها احتجاج عديد التجار بينهم الذين يستغلون سوق حي الزمالة بحجج تأثير نشاط استمرار نشاط باعة آخرين في مواقع فوضوية أخرى عليهم، بالإضافة لعدم تمكن البعض منهم من الحصول على أماكن ومحلات لممارسة نشاطهم التجاري في الأسواق الجوارية. وأعقبت عملية إزالة الأسواق الفوضوية التي شنتها القوة العمومية، من خلال منع التجار والباعة من العودة مجددا إلى المواقع القديمة بعد تسجيل محاولة إعادة احتلال المواقع القديمة توجيه 525 تاجرا، حسب ما كشف عنه رئيس بلدية باتنة ل»النصر» نحو الأسواق الجوارية المنجزة، والتي ظل بعضها مغلقا بسبب عزوف التجار عن الالتحاق بها مؤكدا توفير كافة المتطلبات بها والمتمثلة حسب ذات المسؤول، في السوق الجواري لبرج الغولة الذي يضم 147 مربعا، وسوق الدوك بكشيدة الذي يتوفر على 114 محلا، وسوق الجملة لحي كشيدة أيضا الذي يتوفر على 151 محلا بالإضافة لأربعة أسواق جوارية جديدة بطاقة 40 محلا للسوق الجواري والموزعة عبر أحياء حملة، بوزوران، بارك أفوراج، و1200 مسكن. وكشف المير للنصر، عن تقدم أشغال إنجاز سوق جواري آخر بحي بارك أفوراج رصد له غلاف مالي بستة ملايير يضم 80 محلا تجاريا. ياسين/ع سكان يكابدون مشقة البحث عن بديل تذبذب في توزيع المياه بأحياء بريكة يعيش سكان بلدية بريكة في ولاية باتنة، منذ فترة وضعية مزرية نتيجة لتذبذب توزيع مياه الشرب، حيث يشتكي سكان عدة أحياء بوسط المدينة من هذا الوضع الذي جعلهم يستنجدون بالخواص من خلال كراء الصهاريج بالإضافة إلى التنقل إلى الينابيع الطبيعية المنتشرة بإقليم البلدية للتزود بالمياه. وحسب تصريحات عدد من السكان فإن غياب المياه عن حنفياتهم يصل أحيانا إلى 3 أسابيع وأحيانا أخرى يتجاوز شهرا كاملا، وأشار من تحدثوا إلينا بأن الأحياء المتضررة من هذه الوضعية هي الدقاقشة، طريق الجزار، الدرناني وحي طريق باتنة، بالإضافة إلى بعض التجمعات السكانية بعمارات حي النصر وحي ألف مسكن. وقد صرح بعض سكان حي الدقاقشة بوسط المدينة ل «النصر» بأن تذبذب توزيع المياه تسبب في أزمة عطش حادة لهم، حيث تغيب المياه أحيانا مدة شهر كامل، ورغم الشكاوي المتكررة إلا أن الحال لم يتغير، كما أن موعد تزويد السكان بالمياه غير ثابت زمنيا مما يحرم العشرات من العائلات من التزود بالماء في ظل هذه الأزمة. سكان حي الدرناني تحدثوا عن اختلاط مياه الشرب بمياه الصرف الصحي نتيجة لتضرر الشبكة الرئيسية، وهو ما جعلهم يكابدون معاناة كبيرة دفعتهم إلى الاحتجاج في أكثر من مناسبة، وكانت المصالح المختصة قد أغلقت القناة الرئيسية التي تزود الحي بالماء الشروب في انتظار إصلاح الأعطاب المسجلة. وفي هذا السياق فقد تحدثت مصادر مطلعة عن تأثر مصالح الجزائرية للمياه ببريكة من الديون المترتبة على العديد من زبائنها، الذين يرفضون دفع الفواتير مما خلق أزمة مالية حادة لدى الجهة المسؤولة، وقد انعكس ذلك سلبا على تمويل مشاريع القطاع إضافة إلى تمويل أشغال الصيانة، كما أن ذلك بات يؤثر على تزويد السكان بالمياه الصالحة للشرب، وتشير بعض الأرقام إلى أن ديون الجزائرية للمياه ببريكة تتجاوز 40 مليار سنتيم، وذلك بسبب رفض المئات من الزبائن دفع المستحقات المترتبة عليهم، وحسب مصادرنا فإن هناك من لم يدفع فاتورة المياه منذ ما يقارب 20 سنة، وهي ظروف حرمت المؤسسة المعنية من تجسيد بعض المشاريع التي تخص القطاع في انتظار اتخاذ الإجراءات المناسبة في حق المتخلفين.