بلغ العجز التجاري للجزائر 97. 3 مليار دولار أمريكي خلال الخمسة أشهر الأولى من سنة 2017 مقابل عجز قدر ب 71. 8 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2016 بانخفاض 74. 4 مليار دولار وهو ما يمثل تراجعا بنسبة 4. 54 بالمئة،بحسب الأرقام الرسميةلمصالح الجمارك. وارتفعت الصادرات الجزائرية إلى 7. 15 مليار دولار بين جانفي ونهاية ماي من 2017 مقابل 15. 11 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة بحوالي 41 بالمئة تمثل ارتفاعا ب 54. 4 مليار دولار حسب بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي وإحصائيات الجمارك. أما الواردات فقد انخفضت بشكل طفيف لتبلغ 67. 19مليار دولار في الفترة بين يناير ونهاية مايو 2017 مقابل 86. 19 مليار دولار في الفترة المقابلة من 2016 أي بتراجع قدره 98. 0 بالمئة. وقد ضمنت الصادرات تغطية الواردات بنسبة 80 بالمئة مقابل 56 بالمئة. وأدى تعافي أسعار البترول إلى ارتفاع صادرات المحروقات التي مثلت 63. 94 بالمئة من إجمالي الصادرات لتبلغ 86. 14 مليار دولار أي بنسبة زيادة قاربت 43 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2016. أما الصادرات خارج المحروقات (4. 5 بالمئة من قيمة الصادرات الاجمالية) فعرفت ارتفعا إلى 843 مليون دولار أي بزيادة قاربت 11 بالمئة. وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المنتجات نصف مصنعة ب 620 مليون دولار (مقابل 585 مليون دولار) المواد الغذائية ب 161 مليون دولار (مقابل 116 مليون دولار) المنتجات الخام ب 30 مليون دولار (مقابل 31 مليون دولار) منتجات العتاد الصناعي ب 25 مليون دولار (مقابل 21 مليون دولار) والمنتجات الاستهلاكية الغير غذائية ب 7 مليون دولار (نفس التكلفة خلال نفس الفترة من 2016). وبشأن الواردات تم تسجيل من بين المجموعات الأربع للمنتوجات المستوردة انخفاضا لمجموعتين اثنتين هي المواد الموجهة لوسائل الانتاج ووسائل العتاد. وارتفعت صادرات المواد الغذائية إلى 8. 3 مليار دولار (ارتفاع بنسبة 13 بالمئة) في حين زادت المواد الاستهلاكية غير الغذائية إلى 41. 3 مليار دولار أمريكي مقابل 37. 3 مليار دولار (+ 2. 1 بالمئة). ومقابل ذلك تراجعت واردات المواد الموجهة لوسائل الانتاج إلى 77. 5 مليار دولار مقابل 37. 6 مليار دولار (- 35. 9 بالمئة) فيما انخفضت منتوجات العتاد إلى 68. 6 مليار دولار مقابل 76. 6 مليار دولار (- 11. 1 بالمئة). ومن بين ال 67. 19 مليار دولار المسجلة في الواردات تم تسديد 87. 11 مليار دولار نقدا (34. 60 بالمئة من الواردات) أي ما يعادل ارتفاعا ب 52. 2 بالمئة من التسديدات النقدية مقارنة بنفس الفترة من سنة 2016. وساهمت خطوط القروض في تمويل الواردات بقيمة 14. 36 بالمئة بقيمة 11. 7 مليار دولار (انخفاض ب 7. 4 بالمئة) في حين موّلت حسابات العملة الصعبة الواردات بقيمة 6 مليون دولار مقابل 3 مليون دولار (بارتفاع 100 بالمئة). وتم تمويل باقي الواردات عن طريق وسائل دفع أخرى فاقت 685 مليون دولار (فانخفاض 2. 17 بالمئة). إيطالياوالصين تحافظان على مكانتهما كأول شريك تجاري تصدرت إيطاليا قائمة الزبائن الخمسة الأوائل للجزائر خلال الخمسة أشهر الأولى من 2017 بقيمة 6. 2 مليار دولار من الصادرات الجزائرية (6. 16 بالمئة من الصادرات الإجمالية الجزائرية) متبوعة بإسبانيا ب 85. 1 مليار دولار (81. 11 بالمئة) ثم فرنسا ب 83. 1 مليار دولار (7. 11 المئة) الولاياتالمتحدة ب 49. 1 مليار دولار (50. 9 بالمئة) وهولندا ب 01. 1 مليار دولار (43. 6 بالمئة). أما بخصوص الممونين الأساسيين للجزائر بقيت الصين في الصدارة ب 92. 3 مليار دولار من الواردات الجزائرية (حوالي 20 بالمئة من إجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 67. 1 مليار دولار (5. 8 بالمئة) ثم إيطاليا ب 38. 1 مليار دولار (03. 7 بالمئة) ثم ألمانيا ب 34. 1 مليار دولار (8. 6 بالمئة) ثم اسبانيا ب 23. 1 مليار دولار (24. 6 بالمئة).