توسيع العمل بالفصائل المُبحرة للأمن الوطني قررت المديرية العامة للأمن الوطني توسيع عمل الفرقة المبحرة للأمن الوطني التي برمجت في بادئ الأمر بميناء العاصمة، لتشمل موانئ وهران، مستغانم، سكيكدة وبجاية، وهذا بالنظر إلى النتائج الإيجابية التي تحققت من هذه الخدمة العمومية. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، تحصلت النصر على نسخة منه، أن هذا الإجراء جاء من أجل تعزيز جملة الإجراءات التسهيلية التي اتخذتها اتجاه المسافرين الوافدين إلى أرض الوطن، خلال موسم الاصطياف، تنفيذا لتعليمات المدير العام للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل وأشار البيان إلى أن هذه الفرقة المتكونة من أفراد شرطة مؤهلين في مجال التكفل بالمسافرين الجزائريين تسهر على تسهيل إجراءات العبور على متن البواخر القادمة من الخارج في اتجاه الجزائر، حيث ستسمح هذه المبادرة الجديدة بتدعيم سلسلة الإجراءات التسهيلية المتخذة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني في النقاط والمراكز الحدودية المنتشرة عبر الشريط الحدودي للجزائر بالإضافة إلى تقليص المدة الزمنية التي تستغرقها هذه الإجراءات. وفي هذا الصدد وصلت أمس الأحد بميناء الجزائر العاصمة الفرقة المبحرة للأمن الوطني قادمة من مدينة مرسيليا الفرنسية بعد تنفيذ مختلف الإجراءات الأمنية لفائدة المسافرين القادمين إلى أرض الوطن وتسهيل عملية دخولهم في وقت وجيز. وقامت هذه الفرقة المتشكلة من سبعة عناصر بإجراء عمليات تفتيش الوثائق والتأكد من صلاحياتها على مستوى الباخرة التي بلغ عدد المسافرين على متنها 1460 مسافرا محملة أيضا ب 605 سيارات. وفي هذا الإطار أكد عميد الشرطة رئيس الفرقة الأولى لشرطة حدود الميناء بازه مراد أن هذا الإجراء الأمني يندرج في السياسة المتبعة من المديرية العامة للأمن الوطني الرامية لتحديث وعصرنة شرطة الحدود، مشيرا إلى إعداد مصالح الشرطة لجملة من الترتيبات الأمنية من بينها إقحام الفرقة المبحرة و تزويدها بمحطات بيومترية على مستوى بواخر المسافرين للقيام بالمراقبة الحدودية و وثائق المسافرين انطلاقا من مرسيليا إلى الجزائر العاصمة. وذكر المتحدث أنه عملا بشعار «أمن وتسهيلات» الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني تم «اتخاذ جملة من الإجراءات الأمنية أيضا على مستوى كل الموانئ قصد مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتأمين المسافرين»، مشيرا إلى أن «هذه الفرق المبحرة التي تعمل بالتناوب تسعى إلى «تسهيل عملية عبور المسافرين القادمين أغلبيتهم من مرسيليا و مدينة أليكانت بإسبانيا على مستوى جميع الموانئ المعنية وهي الجزائر العاصمة وهرانوسكيكدةومستغانم وبجاية». ويستدعي الأمر يضيف المتحدث نفسه «توجه كل مسافر إلى الشبابيك المخصصة للتفتيش على مستوى الباخرة لإجراء عملية مراقبة الوثائق حيث يتطلب كل مسافر زمنا قياسيا لمعالجة جواز سفره البيوميتري لا يتعدى 18 ثانية»، مشيرا إلى أنه يتم أيضا في هذه العملية «الفصل ما بين الإجراءات المطبقة على أصحاب السيارات والمسافرين العاديين». وقد خصص خط أخضر لتسهيل عملية خروج السيارات من الميناء بطريقة مضبوطة لتفادي الازدحام وذلك بعد إخضاعها إلى التفتيش.
