أقحمت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني فرقا مبحرة على مستوى البواخر القادمة إلى الجزائر خاصة من فرنسا وإسبانيا لتسهيل إجراءات دخول أبناء الجالية الجزائرية إلى أرض الوطن خلال العطلة الصيفية. ووصلت، الأحد، بميناء الجزائر الفرقة المبحرة للأمن الوطني قادمة من مدينة مارسيليا الفرنسية وذلك بعد تنفيذ مختلف الإجراءات الأمنية لفائدة المسافرين القادمين إلى أرض الوطن وتسهيل عملية دخولهم في وقت وجيز. وقامت هذه الفرقة المتشكلة من سبعة عناصر بإجراء عمليات تفتيش الوثائق والتأكد من صلاحياتها على مستوى الباخرة التي بلغ عدد المسافرين على متنها 1460 مسافر محملة أيضا ب 605 سيارة. وأكد عميد الشرطة رئيس الفرقة الأولى لشرطة حدود الميناء بازه مراد أن هذا الإجراء الأمني يندرج في السياسة المتبعة من المديرية العامة للأمن الوطني الرامية "لتحديث وعصرنة شرطة الحدود". ولهذا الغرض - يضيف عميد الشرطة - أعدت جملة من الترتيبات الأمنية من بينها إقحام الفرقة المبحرة وتزويدها بمحطات بيومترية على مستوى بواخر المسافرين للقيام بالمراقبة الحدودية ووثائق المسافرين انطلاقا من مارسيليا إلى الجزائر العاصمة. وأضاف المتحدث نفسه أنه عملا بشعار "أمن وتسهيلات" الذي تبنته المديرية العامة للأمن الوطني تم "اتخاذ جملة من الإجراءات الامنية أيضا على مستوى كل الموانئ قصد مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتأمين المسافرين"، مشيرا إلى أن "هذه الفرق المبحرة التي تعمل بالتناوب تسعى إلى "تسهيل عملية عبور المسافرين القادمين أغلبيتهم من مارسيليا ومدينة أليكونت بإسبانيا على مستوى جميع الموانئ المعنية وهي الجزائر العاصمة وهران وسكيكدة ومستغانم وبجاية". وأضاف المتحدث أن الأمر يستدعي "توجه كل مسافر إلى الشبابيك المخصصة للتفتيش على مستوى الباخرة لإجراء عملية مراقبة الوثائق حيث يتطلب كل مسافر زمن قياسي لمعالجة جواز سفره البيوميتري لا يتعدى 18 ثانية"، مشيرا إلى أنه يتم أيضا في هذه العملية "الفصل ما بين الإجراءات المطبقة على أصحاب السيارات والمسافرين العاديين". وقد خصص لتسهيل عملية خروج السيارات من الميناء ب"طريقة مضبوطة لتفادي الازدحام" وذلك بعد إخضاعها إلى التفتيش خط أخضر.