طمأن وزير الموارد المائية حسين نسيب، أمس، سكان الجنوب بأن استغلال الغاز الصخري لا يشكل أي خطر على المياه الجوفية مهما كانت الكيفية التي تتم بها عمليات التنقيب، وأكد في سياق آخر عدم وجود أي نية لدى الحكومة في رفع تسعيرة المياه، معلنا أن ديون المنازل بلغت 16 مليار دينار مقابل 29 مليار ديون على المؤسسات. اغتن وزير الموارد المائية حسين نسيب استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، لتوجيه رسائل طمأنة للمواطنين وبشكل خاص سكان الجنوب المتخوفون من عمليات التنقيب عن الغاز الصخري، فقد أكد الوزير أن استغلال هذه الطاقة لا يشكل أي خطر على المياه الجوفية »مهما كان نوع وكيفية الاستغلال«، كما أشار إلى وجود قوانين تفرض إجراء دراسات حول الخطر الذي يمكن أن تشكله تلك العمليات على البيئة، موضحا أن القانون »يفرض أن يكون الحفر الذي يمر على المياه الجوفية مزدوج الاسمنت« من جهة أخرى، نفى وزير الموارد المائية أن تكون هناك زيادة في تسعيرة المياه، مؤكدا أن الحكومة لا تنوي اللجوء إلى رفع التسعيرة كإجراء جديد لمواجهة تداعيات تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبلغة الأرقام تحدث نسيب عن تسجيل 16 مليار دينار كديون على المنازل فيما وصلت ديون المؤسسات إلى 29 مليار. وفي الشق المتعلق بالقطاع والتموين بالماء الشروب، قال نسيب إن المخزون المائي في السدود عبر الوطن وصل إلى أكثر من 856 مليون مكعب، مرجعا ذلك إلى الأمطار المتساقطة مؤخرا، ليعلن عن أن السدود ال 18 المتواجدة عبر الوطن قد امتلأت بنسبة 100% فيما تجاوزت نسبة امتلاء السدود الثلاثين الأخرى ال 95%، كما أوضح أن المياه الجوفية تمكنت هي الأخرى من الاستفادة من هذه الأمطار، بعد أن قدر الاحتياطي الوطني من المياه العذبة ب 5.463 مليار متر مكعب ما يسمح بتحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة المساحات المسقية للأراضي الزراعية، ولقد أكد الوزير في هذا الصدد، أن الدراسة المنجزة رفقة وزارة الفلاحة سمحت بإمكانية الوصل إلى 2 مليون هكتار مسقي في 2020.
