كشف أمس، وزير الموارد المائية حسين نسيب، عن أن تسعيرة المياه لن تشهد أي ارتفاع خلال السنة الجارية 2015، مفندا الإشاعات التي راجت في المدة الأخيرة حول نية الوزارة في رفع التسعيرة. وأكد وزير الموارد المائية في تصريحات صحافية للقناة الإذاعية الثالثة، أن التسعيرة الحالية لاستهلاك الماء لن تتغير، مضيفا بأن الهدف الرئيسي للوزارة في الوقت الحالي هو تسوية قضية الديون المتأخرة لدى المنازل التي تجاوزت 16 مليار دينار مقابل 29 مليار دينار لدى المؤسسات، معبرا عن رضاه بعد تساقط الأمطار الهائلة التي عرفتها معظم مناطق الوطن في الفترة الأخيرة وساهمت بقسط كبير في ارتفاع المخزون المائي في السدود عبر الوطن إلى أكثر من 856 مليون مكعب. وقال في هذا الإطار "بفضل نسبة الأمطار المتساقطة مؤخرا، فإن السدود ال18 الكبرى عبر الوطن امتلأت 100 بالمائة، فيما تجاوزت نسبة امتلاء السدود الثلاثين الأخرى 95 بالمائة". ضمن الموضوع نفسه، أشار حسين نسيب إلى أن المياه الجوفية تمكنت هي الأخرى من الاستفادة من هذه الأمطار، حيث قدر الاحتياطي الوطني من المياه العذبة ب 5.463 مليار متر مكعب مما يسمح بتحقيق الهدف المتمثل في مضاعفة المساحات المسقية للأراضي الزراعية، وقد سمحت الدراسة المنجزة من طرف الوزارة رفقة وزارة الفلاحة بإمكانية الوصول إلى 2 مليون هكتار مسقي في 2020. وبخصوص مخاطر استغلال الغاز الصخري على المياه الجوفية في الصحراء الجزائرية، أكد حسين نسب أن استغلال الغاز الصخري لا يشكل أي خطر على المياه الجوفية وأن كل الاحتياطات أخذت لحماية مخزون المياه الجوفية.
