وزارة الفلاحة تتهم التجار بالتسبب في التهاب الأسعار طمأن الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين بوفرة المحاصيل الفلاحية الخاصة بموسم الشتاء، التي ستدعم السوق بداية من منتصف شهر أكتوبر المقبل وبأسعار معقولة، من بينها المواد واسعة الاستهلاك التي يكثر الطلب عليها، في مقدمتها مادة البطاطا، في حين اتهمت وزارة الفلاحة التجار بالوقوف وراء التهاب الأسعار. وأفاد عضو الأمانة الوطنية لاتحاد الفلاحين الجزائريين السيد مختار بغدادي أن إشكالية الوفرة لن تطرح أبدا، بالنظر إلى الكميات المعتبرة من المنتوج الفلاحي الهام المزمع جنيه من ولايات عدة، مما سيمكن من تموين السوق بمختلف أنواع الخضر والفواكه الموسمية، وبأسعار معقولة، مبددا مخاوف المستهلكين من احتمال تسجيل ارتفاع آخر في أسعار المنتوج الفلاحي، بالنظر إلى الوفرة، واعتبر السيد بغدادي أن أسعار المحاصيل الفلاحية المطبقة حاليا في السوق هي جد عادية وليست مرتفعة، عكس الشكاوى التي رفعها المستهلكون، لأنها تتناسب حسبه مع تكاليف الإنتاج، التي شهدت هي الأخرى ارتفاعا، على غرار البذور والأسمدة والعتاد الفلاحي، يضاف إليها تكاليف اليد العاملة، وكذا فاتورة الماء والكهرباء التي يتحملها المنتجون. وانتقدت وزارة الفلاحة بشدة على لسان المستشار الإعلامي جمال برشيش تمادي الكثير من التجار في رفع الأسعار بطريقة غير قانونية، معترفا في تصريح للنصر أن المرحلة الحالية تعرف سنويا نقصا في الإنتاج بسبب الانتقال من فصل إلى آخر، غير أن ذلك لا يبرر رفع أسعار بعض المواد الفلاحية إلى مستويات غير معقولة، معتقدا بأن التجار استغلوا مناسبة عيد الأضحى للزيادة في الأسعار بحجة قلة العرض جراء عدم جني المحاصيل وتفرغ العمال لإحياء المناسبة، لكنهم تعمدوا الإبقاء عليها مرتفعة دون أسباب موضوعية، مؤكدا أن ضبط الأسعار يتطلب أولا تنظيم أسواق الجملة والتجزئة، مطمئنا بدوره بعودة الأمور إلى طبيعتها قبل نهاية شهر أكتوبر. وقال من جهته الأمين العام للجمعية الوطنية للتجار السيد حاج طاهر بولنوار، إن تراجع كميات المحاصيل الزراعية في الفترة الحالية، أي منذ نهاية شهر أوت وإلى غاية اليوم، هو أمر جد طبيعي، لأن الأمر يتعلق وفق تقديره بتراجع حجم المواد الفلاحية الخاصة بموسم الصيف، التي يتم جنيها يوميا من مناطق عدة، لتموين مختلف الولايات، في انتظار الشروع في جني المحاصيل الشتوية، انطلاقا من النصف الثاني لشهر أكتوبر المقبل. وأضاف المصدر أننا نمر بمرحلة انتقالية ما بين فصلي الصيف والشتاء، وخلالها يتم تموين أسواق الجملة من مناطق محددة، التي تتولى سد العجز وضمان الوفرة إلى غاية دخول المحاصيل الشتوية المعروفة، على غرار الحوامض بالنسبة للفواكه، التي ستحل محل الفواكه الصيفية التي تراجع مؤخرا حجم عرضها، كما ارتفعت اسعارها بشكل ملحوظ، ومن المنتظر أيضا أن يستمر جني المحاصيل الشتوية بكميات وفيرة إلى غاية نهاية شهر مارس، انطلاقا من ولايات عدة، من بينها عين تموشنت وتلمسان بالغرب، والمتيجة بالوسط، وكذا جيجل وسكيكدة وسطيف والطارف بالشرق.كما ستستقبل أسواق الجملة كميات أخرى من الولايات الجنوبية خلال شهر نوفمبر المقبل، خاصة من ولايتي بسكرة ووادي سوف، ثم أدرار وتمنراست لتموين أقصى الجنوب، وتقترح الجمعية الوطنية للتجار الاعتماد أكثر على البيوت البلاستيكية في النشاط الفلاحي، لسد الفترات الانتقالية التي تمتد ما بين نهاية شهري أوت وسبتمبر، ثم ما بين شهري مارس وأفريل، وخلالها يعرف السوق نوعا من الاضطراب جراء تراجع العرض وارتفاع في الطلب، مما يؤثر على مستوى الأسعار. وبحسب السيد بولنوار فإن توسيع مساحة البيوت البلاستيكية سيمكن من تحسين جانب الوفرة وضمان استقرار الأسعار، إلى جانب التموين المستمر والعادي للسوق بالمنتجات الفلاحية على مدار أشهر السنة، خاصة ما تعلق بالبطاطا والبصل والطماطم، باعتبارها عناصر غذائية أساسية يستهلكها عامة الجزائريين، كما طالب بضرورة تأهيل غرف التبريد لتخزين كميات إضافية من الخضر والفواكه، وإخراجها عند تراجع الإنتاج، لضبط الأسعار وجعلها في مستوى مستقر، بدل استغلالها من قبل البعض في المضاربة.