عملية كبرى لترحيل سكان الأحياء الهشة بالطارف قبل نهاية السنة أعلن أمس الأول ، والي الطارف محمد بلكاتب خلال زيارته التفقدية لبلديات دائرة القالة ، عن طي ملف السكن الهش قبل نهاية العام الجاري من خلال تنظيم عملية كبرى لإعادة إسكان عشرات العائلات على مستوى الولاية في الأيام القليلة القادمة، وهذا بعد أن تحول ملف السكن الهش حسبه إلى سجل تجاري للبعض للبزنسة بالسكن على حساب مستحقيه الحقيقيين ، مطمئنا كل العائلات التي مسها الإحصاء بأنهم سوف يتحصلون على سكناتهم بعد الانتهاء من ربطها بكل الشبكات الضرورية ، حيث تخص العملية توزيع أكثر من 2000وحدة سكنية عبر بلديات الشط ، بن مهيدي ، شبيطة مختار البسباس والذرعان حيث إنتشار جيوب الأحياء الهشة والسكنات غير اللائقة . وأكد الوالي ، أن عملية الترحيل ستجري بالموازاة مع القيام بهدم البناءات الهشة تفاديا لإستغلالها من قبل أشخاص آخرين للتحايل للمطالبة بالسكن ،على أن تخصص القطع الأرضية المسترجعة لإنجاز المشاريع السكنية والتجهيزات العمومية التي لها علاقة بتحسين الإطار الحياتي للمواطنين والإستجابة لإحتياجاتهم اليومية، وكشف مسؤول الجهاز التنفيذي أن العائلات الأخرى المقيمة بالأحياء الهشة والتي لم يمسها الإحصاء سوف يتم النظر في وضعيتها من خلال التكفل بإدراجها في عملية الترحيل وذلك حسب توفر السكنات بالعدد الكافي لغلق هذا الملف نهائيا ، وخلال تفقده مشروع 500مسكن ببلدية القالة الذي أسندت أشغاله لشركة صينية ، أبدى المسؤول إستياءه بخصوص نوعية و وتيرة إنجاز المشاريع الموكلة للمقاولات الخاصة الوطنية مقارنة مع الشركة الأجنبية التي شارفت على تسليم المشروع السكني، مع مراعاة النوعية والدقة في الإنجاز . وقد أعطى الوالي بعين المكان تعليمات للقائمين على مشاريع السكن بإحترام النوعية وأجال الإنجاز إلى جانب مطالبته بدعم وتنشيط الورشات بالوسائل المطلوبة للإسراع في إنهاء الأشغال في آجالها ، وأفاد المسؤول أن بلدية القالة ستستفيد بحصة سكنية خاصة تضاف إلى حصة 1570مسكنا الجاري إنجازها منها 640وحدة سكنية ستوزع في جانفي من العام المقبل ، وهو ما من شأنه التخفيف من حدة أزمة السكن بهذه المدينة الساحلية مشددا على ضرورة توجيه هذه السكنات بالأساس للفئات الهشة والمحرومة والمحتاجين الذين يعانون ظروف سكنية مزرية ، وذلك من خلال إجراء التحقيقات الميدانية ودراسة الملفات بكل شفافية للوقوف عن كثب على الوضعية الإجتماعية والسكنية لطالبي السكن لقطع الطريق أمام المتحايلين والإنتهازيين . من جهة أخرى أبدى الوالي إمتعاضه لتدهور وضعية المحيط بعروس المرجان أمام تراكم الأوساخ على حافة طرقاتها الرئيسية التي يعبرها عشرات الأشخاص والأجانب القاصدين للبلد المجاور ، موضحا أن هذه الوضعية لا تشرف الوجه العام للمدينة السياحية التي تبقى منطقة عبور وبوابة البلاد الشرقية ،مطالبا بتسخير كل الإمكانيات والوسائل لإزالة ورفع النفايات والأوساخ خاصة بالمدخل الشرقي لحي الشاطي الكبير على الطريق الدولي المؤدي نحو تونس ،حيث توقف الوالي عند إنتشار المزابل على طول حافة الطريق المحاذي للغابات بجوار التجمع السكاني المذكور، وخلال معاينته مشروع إنجاز الطريق الإجتنابي الممتد على مسافة 5كلم والذي رصد له مبلغ 80مليار سنتيم، ألح الوالي على ضرورة تسليم المشروع الذي من شأنه فك الإختناق المروري عن المدينة خاصة قبل نهاية العام، بعد أن بلغت نسبة الإنجاز به حدود 75بالمائة ، كما عاين مشروع تهيئة الحديقة العمومية بوسط المدينة ، إضافة إلى تفقد مكتب البريد الجديد بحي جبهة التحرير و الميناء الجديد للصيد أين كانت له لقاءات مع البحارة الذين طرحوا جملة من الإنشغالات التي تعيق تطوير نشاطهم . وتفقد الوالي ببلديات السوارخ ، العيون ورمل السوق جملة من المرافق والمشاريع الجوارية خاصة في ميادين الصحة ، التهيئة، الرياضة، التربية والتزود بالمياه الشروب وغيرها ،كما كانت للوالي لقاءات مع ممثلي السكان طرحوا خلالها بعض الانشغالات تخص تحسين إطارهم المعيشي، قبل أن يقوم بزيارة وتكريم بعض من أفراد الأسرة الثورية بمنازلهم في إطار الإهتمام والرعاية التي توليها السلطات لهذه الفئة. نوري.ح
أسند لشركة إسبانية بمبلغ يناهز 200مليار أوامر بالتعجيل في مشروع عصرنة فندق المرجان أبدى أمس الأول، والي الطارف محمد بلكاتب، خلال الشروحات التي قدمت له لدى معاينته فندق المرجان السياحي بمدينة القالة المغلق منذ 6سنوات تحفظه على الآجال المحددة لإنهاء الأشغال ، مشيرا أن مدة 15شهرا المخصصة لترميم وعصرنة وتوسيع الفندق مبالغ فيها جدا حسبه ، و تكفي لإنجاز ألف وحدة سكنية ، داعيا القائمين إلى تقليص الآجال إلى سنة أو 8أشهر ربحا للوقت من أجل الإسراع بإعادة فتح هذه المؤسسة السياحية. وأكد الوالي ، ان فندق المرجان الذي ذاعت شهرته حدود الوطن يعد من أهم المشاريع بالولاية وأنه سيسهر شخصيا على المتابعة اليومية للأشغال بغية التعجيل بفتح الفندق الذي من شأنه تنشيط العملية السياحية والتخفيف من حدة العجز المسجل في هياكل الإيواء ومرافق الاستقبال ،مضيفا أن المرجان يبقى يكتسي أهمية تاريخية لدى سكان المنطقة والولاية عامة ، وهو الذي أمر الرئيس الراحل بإنجازه وأشرف على تدشينه خلال سنوات السبعينات حتى أنه بات مصنف كمعلم تاريخي، داعيا القائمين إلى تدعيم الورشات بكل الوسائل والإمكانيات واحترام آجال الإنجاز للإسراع في إنهاء الأشغال في أقرب وقت مع الحفاظ على النمط الهندسي المميز للفندق الذي يعود تصميمه للمهندس الفرنسي بويون . وكشف العرض الذي قدمته مؤسسة التسيير السياحي بعنابة عن الشروع في نزع وإزالة التجهيزات الداخلية والنوافذ والأبواب وغيرها تحسبا لانطلاق الأشغال الأسبوع المقبل ، والتي أوكلت لشركة إسبانية ، حيث ينتظر أن تشرع الشركة الأجنبية في نصب ورشاتها من أجل مباشرة الأشغال بصفة رسمية، وقد خصص لمشروع ترميم و عصرنة وإعادة تجهيز فندق المرجان غلاف مالي يناهز 2.3مليار دينار بما يعادل 21.5مليون أورو و ذكر مصدر مسؤول أن اللجوء إلى المناقصة الدولية جاء بهدف إختيار المؤسسات المؤهلة في ظل عدم توفر مثل هذه المؤسسات في الجزائر ، مضيفا أن أشغال العصرنة وإعادة التأهيل سوف تراعي الحفاظ على النمط الهندسي المميز للفندق ، وذلك من خلال تكفل الشركة الأجنبية بتكوين اليد العاملة المؤهلة المحلية في هذا المجال بهدف الاستفادة من التجربة الإسبانية الرائدة في هذا الميدان في حين قالت مصادر أخرى أن عملية ترميم الفندق ظلت تراوح مكانها بعد أن عرفت تأخرا كبيرا في إتمام الإجراءات الإدارية التي وصفتها «بالبيروقراطية « إضافة إلى تأخر الإعلان وإعداد الدراسات ،وهو ما أثار غضب وزير السياحة الأسبق نوري عبد الوهاب خلال زيارته للولاية، حيث وصف حالة الفندق بالجريمة ليقرر بعين المكان إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة التسيير السياحي لعنابة بسبب التقاعس في الانطلاق في عملية الترميم. وأردفت مصادرنا أن قرار غلق نزل المرجان إتخذته مؤسسة التسيير السياحي للشرق بعنابة بعد إسترجاعها للفندق بغرض إخضاعه لعملية الترميم وإعادة التجهيز ، بعد أن ظل هذا المرفق السياحي مؤجرا لأحد الخواص طيلة ثلاثة عقود، دون الاعتناء به والقيام بعمليات الترميم الدورية، ما تسبب في تدهور حالته من جميع الجوانب و تدني نوعية الخدمات به، قبل أن يتحول الفندق بعد غلقه طيلة هذه المدة إلى أطلال وهيكل مهجور سكنه المنحرفون والطيور . و ذكرت مصادر من مديرية السياحة أن قرار غلق الفندق جاء بهدف إخضاعه لعملية ترميم وتوسيعه وإعادة التجهيز أمام الوضعية المزرية والكارثية التي ألت إليها المؤسسة الفندقية العريقة ، بما إنعكس سلبا على تدني الخدمات به الأمر الذي أدى إلى تراجع تصنيف الفندق من 3نجوم إلى دون تصنيف حاليا ، وهو ما دفع إلى إتخاذ قرار بعصرنته وتوسعته وترقيته إلى 4نجوم وذلك من خلال دعمه ببعض المرافق الجديدة ، على غرار إنجاز محطتين لمعالجة مياه البحر و مسابح و ملاعب ورفع عدد الغرف إلى 103غرف وغيرها من الأشغال.