اعتبرت الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع ، أن اللجوء إلى تطبيق زيادات في أسعار النقل ضروري بالنظر إلى الزيادات في الرسوم بالنسبة للوقود و التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة2018 ، وأوضحت أن الزيادات في أسعار النقل من المفروض أن تتضمنها دراسة تقوم وزارة النقل بإعدادها حتى يكون هناك هامش ربح للناقلين من دون أن تؤثر هذه الزيادات على المواطنين. جددت الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، تمسكها بمطلب الزيادة في تسعيرات النقل على خلفية اللجوء إلى رفع الرسم على المنتجات البترولية في مشروع قانون المالية لسنة 2018 و ترى الاتحادية أن رفع أسعار النقل ضروري مادام أن هناك زيادة ستكون في سعر البنزين والمازوت ، فضلا عن ارتفاع أسعار قطع الغيار. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية لنقل المسافرين والبضائع عبد القادر بوشريط، في تصريح للنصر ، أن الاتحادية كان لها لقاء مع الوزارة الوصية الأسبوع الماضي للحديث عن موضوع الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود التي وردت في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة ، وبالمناسبة قدمت الاتحادية خلال هذا اللقاء مطالبها حسب المتحدث، مضيفا في السياق ذاته أن التشاور فيما يخص تسعيرات النقل متواصل مع وزارة النقل وستكون هناك لقاءات بعد الانتخابات المحلية، مشيرا إلى أن المطلب الرئيسي للاتحادية هو الرفع من الأسعار، مادام أن هناك زيادة مرتقبة في سعر المازوت والبنزين وارتفاع في أسعار قطع الغيار لذلك فقد طلبنا -يضيف نفس المتحدث - بأن تكون هناك مراجعة في سعر نقل المسافرين ونقل البضائع والنقل بصفة عامة بالنسبة للحافلات وسيارات الأجرة وتقل البضائع . وأضاف بوشريط في السياق ذاته ، أن الاتحادية طالبت بأن يتم إعداد دراسة من قبل وزارة النقل فيما يخص أسعار النقل، بحيث تكون هذه الزيادات تضمن هامش ربح للناقلين بالنظر إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار و الزيادات المتضمنة في مشروع قانون المالية بالنسبة لأسعار الوقود و أوضح نفس المتحدث أنه يجب أن يكون هناك هامش ربح للناقلين كون المصاريف ارتفعت ويتعلق الأمر حسبه بالبنزين والمازوت وقطع الغيار وغيرها من المواد التي يستعملها الناقلون. و أكد رئيس الاتحادية، أن هذه الدراسة حول الأسعار من الضروري أن تضمن هامش الربح للناقلين من دون أن تؤثر التسعيرات الجديدة على المواطنين، مضيفا في نفس السياق أن الدراسة هي التي تحدد كم تكون الزيادة لكي لا يكون هناك أي ضرر بالنسبة للمواطن. من جانبه يرى رئيس الفدرالية الجزائرية للمستهلكين زكي حريز، أن اللجوء إلى تطبيق زيادات في تسعيرات النقل سيزيد من متاعب الطبقات الفقيرة، وأضاف في تصريح للنصر ، أمس، أنه من المفروض أن لا تكون هناك زيادة فيما يخص أسعار النقل العمومي من أجل تشجيع المواطنين على الأقل لركوب النقل العمومي ، ليكون المواطن في أريحية ، داعيا في هذا الصدد إلى عدم توقيف المشاريع المتعلقة بالنقل العمومي. وأوضح نفس المصدر، أن الزيادات في الأسعار تشكل ضررا كبيرا على المواطن ، لكنه قال أننا نتمنى أن نخرج إلى حقيقة الأسعار وحقيقة الأجور، وأضاف في نفس الصدد أننا كعمال ومواطنين لا بد أن نبذل المجهود ليكون لدينا فعالية في الإنتاج ، لأن الفعالية الموجودة حاليا -كما أضاف- ضعيفة جدا.