رصدت مصالح بلدية عنابة غلافا ماليا بقيمة 4 ملايير سنتيم لإعادة تهيئة و ترميم المذبح البلدي الذي كان محل تحقيقات ميدانية معمقة كانت قد قامت بها فرق من مفتشية البيطرة و ممثلين عن مديرية التجارة بالولاية ، لأن هذه الخرجات الميدانية مكنت المصالح المعنية من الوقوف على الخطر الكبير الذي أصبح يشكله المذبح البلدي على صحة و سلامة المستهلك، في ظل عدم توفر الشروط المطلوبة من أجل القيام بعمليات الذبح، لتكون نتيجة ذلك إعداد تقرير أسود عن وضعية المذابح المتواجدة عبر إقليم الولاية، مع التأكيد على أن المذبح الوحيد لبلدية عنابة لم يعد صالحا للاستغلال نتيجة اهترائه و تعطل شبكة الكهرباء و الماء به بصفة شبه منتظمة ، فضلا عن الوضعية الكارثية التي تتواجد عليها شبكة الصرف. هده الوضعية الكارثية كانت نتيجة تدهور مقاييس الصحة و النظافة التي أفرزت تسويق لحوم غير قابلة للاستهلاك، سيما و أن فرق مراقبة الجودة و قمع الغش كانت قد قامت بعمليات حجز لكميات من اللحوم بلونيها الأبيض و الأحمر، وهي الوضعية التي أجبرت مصالح بلدية عنابة على التحرك على جناح السرعة، برصد غلاف مالي ، من أجل تغطية النقائص المسجلة، فيما لم يتم بعد الفصل في مصير باقي هده المذابح ،التي سجلت فرق مفتشية البيطرة تحفظات بشأن النشاط الممارس على مستواها، لأن عملية ذبح المواشي تتم في أماكن لا تتوفر على شروط النظافة الكافية .