ألغت لجنة دائرة زيغود يوسف حوالي 20 ستفادة من السكن الريفي ببلدية بني حميدان التابعة لها بولاية قسنطينة بسبب ورود أسماء لمستفيدين سابقين من الإعانات الخاصة بالسكن على القوائم التي وردت للجنة من الصندوق الوطني للسكن حسب رئيس البلدية. المسؤول نفسه قال أن العملية تمت بطريقة عكسية فمن المفروض أن تتم دراسة ملفات طالبي السكن الريفي على مستوى بلدية بني حميدان قبل إرسال القائمة إلى الصندوق الوطني للسكن للتحقيق و التأكد من عدم استفادة المعنيين سابقا من إعانات موجهة للسكن، لكن تم طلب التحقيقات من طرف لجنة الدائرة قبل دراسة الملفات على مستوى اللجنة المحلية و قد كانت بعض الأسماء بسبب زيادة حرف أو نقصانه من الهوية وحتى كتابته بشكل مغاير قد ظهرت و كأن أصحابها يستحقون الحصول على السكن الريفي. لما عادت القائمة من الصندوق الوطني للسكن اجتمعت اللجنة لدراسة الملفات و تبين لأعضائها حسب رئيس البلدية و هو أحد أعضاء اللجنة أن بعض الذين وافق جهاز الصندوق الوطني للسكن على منحهم إعانة السكن الريفي استفادوا سابقا من تلك الصيغة نفسها و بعضهم كان لا يتوفر على الشروط القانونية التي تؤهله للحصول على سكن ريفي وفق ذات المصدر. الأسماء الملغاة من بين قائمة أولى تضم 371 قرار إستفادة من السكن الريفي تم منحها لأصحابها من مجموع حصة بلدية بني حميدان المقدرة بألف حصة من السكن الريفي، و لا تزال ملفات طالبي الحصول على السكن الريفي محل دراسة بخصوص الجزء المتبقي و المقدر ب639 حصة يرى رئيس البلدية أنها كافية لتلبية الطلبات على السكن الريفي ببني حميدان، و قال المصدر أن المواطنين في المشاتي المختلفة ببلدية بني حميدان مثل الصفصافة و الحويمة حينما يجدون أحد جيرانهم قد إستفاد من السكن الريفي بينما لديهم ملفات محل دراسة يسارعون إلى إتهام الجهات المسؤولة بأنها حرمتهم من السكن الريفي. للتدليل على صحة قوله بأن الحصة الممنوحة لبلدية بني حميدان من السكن الريفي كافية و ستتم تلبية كل الطلبات التي تتوفر في أصحابها الشروط و المعايير القانونية ذكر "مير" بني حميدان أن البلدية تفكر في تخصيص شطر من السكن الريفي لإعادة السكان المهجرين من بيوتهم الريفية بسبب التردي الأمني و النشاط الإرهابي قبل سنوات بمنطقة دار الواد و قال المصدر أن العملية مقترحة على السلطات المحلية لتنفيذها بغرض إحياء و بعث النشاط في تلك المناطق المهجورة منذ أكثر من 20 سنة. ع.ش