كشف والي سكيكدة السيد محمد بودربالي أن الولاية لم تتحصل سوى على نسبة خمسين في المائة من مشاريع التنمية التي إقترحتها في إطار المخطط الخماسي للتنمية 2010 – 2014. وقال خلال إجتماع المجلس الشعبي الولائي نهاية الأسبوع أن تأخر إنجاز مشاريع التنمية المدرجة في إطار المخطط الخماسي السابق كان السبب في تقليص حجم البرنامج الإنمائي الإجمالي الذي منح للولاية وخصوصا في مجالات السكن والصحة والتعليم والري. وشدد الوالي على أنه لن يكون مسموحا في المستقبل بأي تهاون أو تقصير في تتبع البرامج المسجلة أو التي هي قيد الانجاز، ودعا المسؤولين التنفيذيين للولاية إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه البرامج المسندة إلى قطاعاتهم وقال «من لا يستطيع القيام بمهامه على أكمل وجه فلينسحب في هدوء قبل اتخاذ الإجراءات الضرورية»، وأوضح الوالي في هذا الشأن أن هناك مشاريع متأخرة منذ سنة 2004 سيما في قطاعي السكن والصحة اللذين يعدان في الوقت الراهن من أبرز الانشغالات المطروحة على مستوى السلطات والمواطنين بالنظر للتأخر الفظيع الذي لازمهما. ويعرف السكن في الولاية تأخرا في تجسيد برنامج إجمالي ب48 ألف سكن نجم خاصة عن إنعدام مؤسسات وشركات وطنية وأجنبية كبرى قادرة على التكفل بالمشاريع المسجلة، وغياب مكاتب دراسات مؤهلة وقادرة على مساندة ومرافقة المشاريع إلى جانب النقص الفادح في هيئات الرقابة التقنية والإطارات التقنية المتخصصة في أشغال الهندسة العمرانية والرقابة التقنية. وقد حددت السلطات مؤخرا المواقع الخاصة بإنجاز 33 ألف سكن ستنطلق بها الأشغال قريبا.