طالبو السكن يستعجلون الإعلان عن القوائم تجمع يوم أمس العشرات من المواطنين، بمقر دائرة برج بوعريريج للاستفسار عن موعد توزيع السكنات الاجتماعية ، و كذا للمطالبة بالتعجيل في الإعلان عن قوائم المستفيدين من الحصص الأخيرة للسكن الاجتماعي ، الموجهة لبلدية البرج ، مبدين استياءهم من تأخر توزيع السكنات ، ما ضاعف من معاناتهم في توفير سكن لائق يأوي أفراد عائلاتهم ، خصوصا و أن الكثير منهم قد وقع ضحية وعود و إشاعات أطلقت بتوزيع السكنات في شهر جوان الماضي .و قد طالب المتجمهرون مقابلة رئيس الدائرة لوضع حد لحالة الترقب التي طبعت الإعلان عن قوائم السكن الاجتماعي ، و نظرا لتواجده في عطلة استقبل الكاتب العام للدائرة العشرات منهم .هذا و يشهد مقر دائرة برج بوعريريج يوميا توافد العشرات من المواطنين ، في وضعية تعكس حالة الترقب و القلق إزاء موعد توزيع السكنات الاجتماعية ، التي طال انتظارها ، حيث كان من المقرر توزيعها في الشهر الفارط ، قبل أن تضاف إليها حصص أخرى ، لتضخيم قائمة السكنات المنتظر توزيعها إلى حدود الألف وحدة بعد أن كانت لا تتجاوز ال 750 وحدة سكنية ، و يبلغ عدد المتوافدين على مقر الدائرة ذروته يوم الاثنين ، لتخصيص هذا اليوم بالذات لاستقبال أصحاب ملفات طلب السكن الاجتماعي . و أوضح مصدر من الدائرة ، أن رئيس الدائرة يستقبل المئات من المواطنين في الأسبوع ، بحيث يبلغ عددهم في بعض الأسابيع أزيد من 700 مواطن ، في حين يقدر معدل عدد المواطنين المتوافدين على مقر الدائرة بحوالي 100 مواطن يوميا للاستفسار عن مدى تقدم عملية دراسة الملفات و انجاز السكنات المنتظر توزيعها .و عن موعد توزيع السكنات الاجتماعية ، فقد صرح والي الولاية في وقت سابق عن قروب موعد توزيعها على مستحقيها ، مشيرا إلى إضافة حصص أخرى بحوالي 150 سكنا ينتظر إتمام الأشغال فيها بصفة نهائية ، تضاف إلى حصص تقدر ب 750 وحدة سكنية منجزة ، للإعلان عن قوائم المستفيدين بصفة نهائية ، منبها إلى اهتمامه الشخصي بالعمل على أن تكون عملية توزيع السكنات و دراسة الملفات المودعة بالبلدية تسير بشفافية و وفق الإجراءات المعمول بها ، و ذلك لتجنب أي تصرفات تعكر صفو عملية الإعلان عن قوائم المستفيدين .و أكدت مصادر من الدائرة ، أن عملية دراسة الملفات جارية ، و تتم بصعوبة بالغة بالنظر إلى حساسية الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى نشوب احتجاجات غير مرغوبة ، فضلا عن الأعداد الهائلة للملفات المودعة و المقدر عددها ب 19 ألف طلب ، مقابل حصة سكنية لا تتجاوز الألف وحدة في أحسن الأحوال ، الأمر الذي ضاعف من الضغط على لجنة دراسة الملفات على مستوى الدائرة للتمحيص و التدقيق في الملفات المودعة ، قصد الخروج بقوائم تتسم بالمصداقية و تقابل برضا الأغلبية على الأقل .
