حكم على الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي أول أمس غيابيا بالسجن 16 عاما بعد إدانته بقضايا فساد واختلاس. كما حكم على ابنته نسرين وصهره صخر الماطري بالسجن ثمانية أعوام وستة عشر عاما على التوالي في القضية نفسها التي تتعلق "بتمكينهما من قطعة ارض" في حي فخم في العاصمة تونس. وأشار القاضي عادل الجريدي عند قراءة لائحة الاتهام، كما ذكرت وكالة الأنباء التونسية، إلى أن "بن علي المتهم الرئيسي في القضية قام بتمكين ابنته وصهره من قطعة أرض في منطقة البحيرة بثمن بخس لا يتماشى والقيمة الحقيقية للعقار ثم قام المتهم الثاني صخر الماطري بالتفريط فيها بثمن مرتفع عبر شركة الخطاطيف العقارية التي يملك 60 بالمائة منها فيما تملك زوجته نسرين 40 في المائة المتبقية". وفي القضية الأولى المتعلقة بشراء الأرض، حكم على بن علي وابنته وصره بدفع مبلغ 30 مليون دينار "حوالى 15 مليون يورو" لكل منهم. كما حكم عليهم بان يدفعوا بالتكافل والتضامن مبلغ 20 مليون دينار "10 مليون يورو" كعطل وضرر وتعويض للدولة في هذه القضية. وفي القضية الثانية، حكم على الرئيس المخلوع وصهره دفع 14 مليون دينار لكل منهما وان يدفعا بالتكافل والتضامن مبلغ خمسة ملايين أخرى كعطل وضرر وتعويض. وأصدرت المحكمة حكمها بعد نصف يوم من المداولات وعدة ساعات من المذاكرة. وهي ثالث دعوى غيابية ضد بن علي الذي فر إلى السعودية في 14 جانفي تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة. وكان حكم على الرئيس السابق بالسجن لما مجموعه أكثر من خمسين عاما في قضيتين سابقتين في جوان و جويلية. ومن ناحيته، لجأ صخر الماطري الى قطر.