يبدأ، اليو،م القضاء المدني التونسي في محاكمة بن علي وزوجته في المحكمة الابتدائية بتونس في قضيتيْ قصريْ سيدي الظريف وقرطاج المتعلقتين بحيازة مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي والمجوهرات الثمينة بالنسبة للقضية الأولى، وبامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات بالنسبة للقضية الثانية ويواجه بن علي نحو تسعين اتهاما تتضمّن القتل والتعذيب وغسل الأموال، وهو ما ينفيه محاميه جان إيف بورن، الذي يعد المحاكمة ”حفلة تنكرية لوضع حد فاصل رمزي مع الماضي”. ولا تشمل المحاكمة في مرحلة أولى، إلا عددا قليلا من القضايا ال93، المتهم فيها بن علي الذي حكم تونس بلا منازع لمدة 23 عاما (1987-2011)، قبل أن يفرّ منها بسبب ثورة شعبية. وبين التهم ال93 التي وجهت إلى بن علي وأقاربه، سينظر القضاء العسكري في 35 تهمة، بحسب ما أفاد كاظم زين العابدين، المتحدث باسم وزارة العدل التونسية، تشمل خصوصا القتل العمد وحالات تعذيب وتبييض أموال أو الإتجار في قطع أثرية، كما سيحال أشخاص آخرون من المقربين من بن علي على القضاء العسكري، غير أن السلطات لم توضح عددهم ولا هوياتهم. وأوضحت وزارة العدل أن القضية الأولى المتعلقة بقصر سيدي الظريف مرفوعة ضد بن علي وزوجته، ويتهمان فيها بالاستيلاء على أموال عامة، والاختلاس والإضرار بالإدارة العامة. أما القضية الثانية فتتعلق ببن علي فقط، وتعرف بقصر قرطاج، ويتهم فيها بالاستيلاء بنية الاستملاك، وشراء وتوريد وتهريب مادة مخدرة بنية الاتجار بها، وكذلك إعداد واستغلال وتهيئة محل لتعاطي المخدرات وإخفائها وخزنها وإدخال أسلحة وذخيرة نارية، وعدم الإعلان عن امتلاك آثار منقولة. وفي ذات الإطار، أعلن الأمين العام للهيئة الوطنية للمحامين التونسيين محمد رشاد الفري، السبت، رفضه التام للدفاع عن الرئيس المخلوع في القضية المعروضة على المحكمة الابتدائية بتونس. ونقلت وكالة الأنباء التونسية الحكومية عنه قوله إنه لن يشرف إلا على تنظيم الدفاع الذي سيجري في إطار هيئة تتألف من خمسة محامين، ضمانا لحسن سير الجلسة وإثباتا لقداسة حقوق الدفاع وشروط المحاكمة العادلة. وبالنسبة لكثير من التونسيين، فإن سعادتهم امتزجت بطعم المرارة لعدم مثول بن علي أمام المحكمة، فقد قال منجي ديلاجي، صاحب متجر في تونس ”لا أتوقّع شيئا من هذه المحاكمة حتى إذا حكموا على بن علي بالإعدام أو السجن مدى الحياة، فهذا لا يعني شيئا، يجب على السعودية أن تسلّمه وزوجته حتى تكون محاكمته حقيقية”. ورأى البعض الآخر أن اهتمام الحكومة الجديدة يجب أن ينصب على استعادة الأموال المجمدة في الخارج، إذ قالت مونيا عيوشي - وهي موظفة حكومية في تونس- إن تلك الأموال هي أموال الشعب، والاقتصاد يمر بأوقات عصيبة، فيجب أن نسترد هذه الأموال”. وعشية بدء المحاكمة، صرّح أكرم عازوري المحامي اللبناني، لبن علي في بيان صدر أمس، أن الرئيس التونسي السابق ”ينفي بشدة” كل التهم الموجهة إليه، عشية بدء محاكمته في تونس، الاثنين المقبل. وقال المحامي اللبناني أكرم عازوري في هذا البيان: إن الرئيس التونسي المخلوع ”يتمنى من كل قلبه أن تنجو تونس من الفوضى والظلام، وأن تكمل طريقها نحو الحداثة”. وكان أحد المحيطين بالرئيس التونسي المخلوع أعلن أن بن علي ينفي الاتهامات الموجهة إليه في محاكمته التي تبدأ، الإثنين المقبل، غيابيا في تونس، وقال هذا المصدر: إن الرئيس السابق يعتبر محاكمته ”ترجمة لعدالة منتصرين تستند إلى اتهامات كاذبة”، وأكد المصدر القريب من بن علي لوكالة فرانس برس، طالبا عدم كشف هويته، أن هذه المحاكمة برأي بن علي ”تهدف فقط إلى تحويل أنظار التونسيين عن الاضطرابات التي تشهدها البلاد”. ويشعر بعض التونسيين بالأسف لأن الرئيس السابق وزوجته التي يعتقد أنها سيطرت مع عائلتها على قطاعات كاملة من الاقتصاد، لن يجلسا في قفص الاتهام، ويرى البعض مثل الصحفي توفيق بن بريك المعارض الشرس للنظام، هذه المحاكمة ”مهزلة”، ومن الأفضل أن تقوم السلطات بمحاكمة الأشخاص الذين كانوا في محيط الرئيس وما زالوا موجودين في تونس أولا. من جهته، يرى صلاح الجورشي، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمتحدث باسم لجنة تقصي الحقائق في قضايا الفساد وتجاوز السلطة، أن المحاكمة تتسم ”ببعد نفسي وسياسي، ”لأن التونسيين متعطشون لمعرفة الحقيقة ولرؤية الرئيس السابق يحاسب من قبل الشعب”، وأضاف أن هذه القضية لن تكون ذات تأثير على المتهم، لكنها ستتيح على الأقل ”القول لبن علي الهارب إن الصفحة لن تطوى وأنه سيلاحق في تونس وحتى في المستوى الدولي”. ومحققون يجمعون أدلة لمحاكمة القذافي بتهم ارتكاب جرائم حرب يعكف محققو جرائم الحرب على جمع الآلاف من الوثائق التي يمكن استخدامها في رفع دعوى ضد العقيد الليبي معمر القذافي، حسبما ذكرت تقارير إخبارية بريطانية، أمس. وأفادت صحيفة ”الإندبندنت”البريطانية على موقعها الإليكتروني أن الأدلة تتضمن تفاصيل عن محاولات لتجويع سكان مدينة مصراتة الساحلية التي فرضت عليها قوات القذافي حصارا منذ فيفري. وكشفت صحيفة ”ذي أوبزرفر” أن إحدى الوثائق تظهر أن القذافي أصدر أمرا بالاستمرار في قصف مصراته حتى يتحوّل البحر من اللون الأزرق إلى الأحمر. وقال ممثلو ادعاء من المحكمة الجنائية الدولية إنهم يرغبون في الاطلاع على الملفات المحفوظة في مصراتة، لمعرفة ما إذا كانت الأوامر التي صدرت من القذافي تمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف. وهناك مقترحات بتوجيه اتهامات إلى القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس جهاز الاستخبارات عبد الله السنوسي بارتكاب جرائم ضد الإنسانية بمجرد انتهاء القتال.
