دورة استثنائية للجنة المركزية للآفلان اليوم على وقع الانقسام التقويمية تطالب بلجنة مشتركة لدراسة كل الملفات محل النزاع تعقد اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني اليوم بفندق الرياض بالعاصمة دورة استثنائية لها تخصص لدراسة مسائل سياسية ونظامية وتتبع بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات المقبلة، فيما قاطع التقويميون الدورة وطالبوا بتشكيل لجنة بالتوافق بين قوجيل وبلخادم لدراسة كل الملفات محل النزاع بين الطرفين. في أجواء تتميز بتعثر الحوار الداخلي بين القيادة الحالية للحزب والمعارضة المتمثلة في حركة التقويم والتأصيل يعقد الآفلان دورة استثنائية للجنة المركزية بالعاصمة ينتظر أن تخرج بقرارات تتعلق بالتحضير للاستحقاقات السياسية المقبلة وبالمستقبل النظامي والتنظيمي للحزب.وقال عضو المكتب السياسي المكلف بالإعلام والاتصال قاسة عيسي أمس أن الدورة الاستثنائية هذه ستتناول برنامج عمل يتعلق بالاستحقاقات السياسية المنتظرة سنة 2012 وهي الانتخابات التشريعية والمحلية، فضلا عن قضايا نظامية أخرى تخص نشاط الحزب، وإيجاد رؤية لتطبيق المادة 31 من الدستور الخاصة بتمثيل النساء. كما ستدرس اللجنة المركزية اليوم أيضا - حسب ذات المتحدث - مواضيع تتعلق بالإصلاحات السياسية منها على وجه الخصوص تعديل الدستور، وأشار قاسة هنا أن النقاش حول هذه المسألة مستمر في القواعد، رغم أن الدورة العادية الأخيرة للجنة المركزية المنعقدة في الرابع والخامس جوان الماضي كانت قد قررت استشارة القاعدة في طبيعة النظام وعدد العهدات على أن تصادق على المقترح النهائي في الدورة الاستثنائية هذه. ولدى رده عن سؤال حول ما إذا كانت اللجنة المركزية ستتطرق اليوم لمسألة الحوار مع المعارضة الممثلة في حركة التقويم والتأصيل قال قاسة ل"النصر" "أن أي حوار له هدف وإطار وعناصر خاصة به، فأما الهدف فهو معالجة القضايا المطروحة، وأما الإطار فهو هياكل الحزب، وكل حوار خارج هذا الإطار لا يسمى حوارا بل مساومة ونحن لا نساوم، وإذا كانت هناك قضايا فنحن نحبذ أن يطرحها المعنيون بها"، ولم يستبعد المتحدث طرح هذه المسألة اليوم.في المقابل وعشية الدورة الاستثنائية للجنة المركزية أصدرت الحركة التقويمية لمسار الحزب وتأصيله أمس بيانا وزعته على وسائل الإعلام الوطنية نشرت من خلاله رد قيادة الحركة الموجه للامين العام عبد العزيز بلخادم على الحوار الذي جرى على مرتين بين منسقها صالح قوجيل وبلخادم.و قالت الحركة أنها قررت نشر هذه المراسلة وفحوى الحوار الذي دار بيني الرجلين حتى يطلع عليه أعضاء اللجنة المركزية والرأي العام بصورة عامة لمعرفة مواقف الحركة التقويمية من العديد من المسائل وبالتالي معرفة أسباب مقاطعتها للدورة. وجاء في البيان أنه بناء على اللقاءين اللذين جمعا بلخادم و قوجيل خاصة اللقاء الثاني حصل اتفاق بينها على عدة مسائل منها ضرورة تطهير اللجنة المركزية من العناصر التي لا تتوفر فيهم شروط العضوية، وإعادة النظر في تجديد الهياكل القاعدية وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، فضلا عن مسائل أخرى تتعلق بالإصلاحات السياسية ومساهمة الحركة فيها، وإستراتيجيتها في الاستحقاقات المقبلة وطريقة تسيير كتلة نواب الحزب في المجلس الشعبي الوطني وازدواجية المسؤولية. وبغية الوصول لتجسيد هذا الاتفاق وعلى اعتبار أن الأمين العام للحزب هو المسؤول الأول على احترام وتطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي ترى قيادة الحركة التقويمية - حسب ذات البيان- أن الحل يكمن في تشكيل لجنة بالتوافق بين منسقها صالح قوجيل و بلخادم تتولى إعادة النظر في شرعية بعض أعضاء اللجنة المركزية، وإعادة النظر في الهياكل القاعدية بما يضمن مشاركة فعلية في الجمعيات العامة وفقا للقانون الأساسي والنظام الداخلي لإضفاء الشرعية عليها. و أما ما تعلق بمشاركة التقويمية في الدورة الاستثنائية للجنة المركزية اليوم فقد جدد بيان الحركة أمس تعذر ذلك قبل تطهيرها تفاديا للمزيد من التمزق وتعميق الأزمة، مؤكدة تمسكها الدائم بالحوار بما يخدم مصلحة الحزب. وفيما يصل الحوار بين فرقاء الحزب العتيد إلى طريق مسدود بدأت حسابات الجميع تتجه نحو الاستحقاقات الانتخابية المقبلة خاصة منها الانتخابات التشريعية، حيث سيتم بعد دورة اللجنة المركزية تنصيب اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات القادمة لتبدأ بعد ذلك الأشياء الجادة. م- عدنان
