مواطنون يطالبون بلجنة للتحقيق في "تجاوزات" في قائمة السكن بششار كشفت الطعون التي قدمها مواطنون ببلدية ششار جنوب مقر عاصمة الولاية خنشلة بعد الإفراج عن قائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية حصة 276 مسكنا والمقدرة بقرابة 200 طعن في أقل من 08 أيام عن فضائح وتجاوزات كبيرة في إعداد القائمة ،أين كشفت مصادر مطلعة أن القائمة تضمنت أسماء لأكثر من 30 موظفا يتقاضون أجور تفوق 24 ألف دينار المحددة بالمرسوم التنفيذي المحدد لمعايير التنقيط للإستفادة من السكن الإيجاري الاجتماعي بالإضافة إلى80 مستفيدا غير مقيم 05 سنوات بالبلدية بدليل عدم تواجد أسمائهم بقوائم الانتخابات و مقاولين ومستفيدين من البناء الريفي والقطع الأرضية والمتاجرين بالعقار المعروفين بالبلدية. وقد طالب المواطنون من وزير الداخلية بإيفاد لجنة وزارية للتحقيق في طريقة اعداد قائمة المستفيدين وفضح المتورطين فيها أمام الرأي العام , وتمكين بعض المقصيين ممن تتوفر فيهم شروط الاستفادة من السكن الاجتماعي. من جهة أخرى علمنا أن السلطات المحلية قد أرجأت عمليات الإفراج عن قوائم المستفيدين من السكن الاجتماعي بمقر عاصمة الولاية التي تعرف ترقبا كبيرا وبعض البلديات إلى شهر سبتمبر المقبل، لإعطاء فرصة أخرى للجهات المعنية من مراجعة قوائم المستفيدين والتحقق أكثر فيها لإعطائها مصداقية وتفادي احتجاجات المواطنين.