عبر المجتمع المدني والأسرة الثورية ببلدية "ششار" التابعة لولاية خنشلة عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من طريقة إعداد قائمة المستفيدين من السكن الاجتماعي حصة 270 وحدة سكنية، والتي من المنتظر الإفراج عنها بعد عيد الأضحى المبارك كما هو الشأن بالنسبة للعديد من بلديات الولاية. وقد طالب هؤلاء من والي الولاية مراجعة القائمة التي أعدت من قبل المسؤولين السابقين والتي تضمنت حسبهم تجاوزات كبيرة قد تنجر عنها عواقب وخيمة إذا ما تمت تزكيتها، خصوصا وأن الشارع المحلي الذي يترقب القائمة يعيش غليانا كبيرا، المُوقعون على البيان الموجه للسلطات المحلية والأسرة الإعلامية ذكروا أنهم حصلوا على معلومات تفيد عن حصول عدة تجاوزات في قائمة المستفيدين منها تهميش وإقصاء العديد من العائلات المعوزة والتي تعاني أزمة حقيقية في السكن الاجتماعي . تجدر الإشارة إلى أن المواطنين في العديد من البلديات التي انتهت بها عمليات دراسة ملفات المترشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي مثل "الحامة"، "بوحمامة"، "قايس"، "المحمل" ومقر عاصمة الولاية يعيشون هاجسا كبيرا، وطالبوا والي الولاية الجديد إعادة دراسة القوائم المعدة، من جهته مسؤول الهيئة التنفيذية أصدر قرارا يفيد بإعادة النظر فيها، وهو ما خلف ارتياحا في أوساط طالبي السكن من الفئات المعوزة اجتماعيا.