نُظمت، الخميس الماضي، عملية القرعة لتوزيع قرابة 150 إعانة خاصة بالبناء الريفي على مستفيدين من بين 1700 طالب سكن، في بلدية أولاد رحمون بولاية قسنطينة، و ذلك بمبنى المكتبة البلدية الذي شهد أجواء مشحونة وسط مواطنين عبروا عن عدم رضاهم لاعتماد هذه الطريقة و طالبوا بدراسة الملفات حالة بحالة، فيما ترى البلدية بأنها الأسلوب الأمثل لضمان تكافؤ الفرص. المستاؤون من العملية قالوا إن شبابا حديثي الزواج فازوا في القرعة، فيما تعاني عائلات كثيرة هي أحق بها، حسبهم، نظرا لأقدمية ملفاتها وكذا وضعيتها الاجتماعية والسكنية، فيما ذكر آخرون بأن بعض الأسماء الفائزة لا تحوز عقارا ولا بيتا هشا حسب التعليمات الجديدة من أجل الحصول على ذات الإعانة، كما يرون أن هذه الطريقة تساوي بين صاحب الملف الحديث والذي ينتظر منذ سنوات. وحسب ما وقفت عليه النصر، فإن القرعة خصّت ما يقارب 1700 ملف بعد تمحيص وتصفية ودراسة لأكثر من 6000 طلب، حيث بدأت العملية بمنطقة أولاد رحمون ب 56 إعانة ثم بونوارة ب 52 إعانة وأخيرا القراح التي كان يُفترض أن تحصل على 39 إعانة لكنها لم توزع بعد اشتداد حالة الفوضى. و استفادت بلدية أولاد رحمون من 190 إعانة خاصة بالسكن الريفي، منها 18 موجهة للذين تخلفوا من الحصص السابقة و تم إلغاء استفادتهم قبل تجديدها، إضافة إلى 22 موجهة للذين يسكنون الأوساط الريفية وهم غير معنيين بعملية القرعة حسب مصدر من البلدية، لتبقى 150 إعانة التي كانت موضوع احتجاج المعنيين بالسكن الريفي و الذين وأوقفوا القرعة التي بدأت في ظروف عادية، قبل أن يتطور الأمر إلى غلق للطريق، ما استدعى تدخل رئيس دائرة الخروب لوقف الاحتجاج. و كان رئيس بلدية اولاد رحمون سفيان بوكني، قد أكد للنصر أن من حق المحتجين أن يعبروا عن رأيهم، لكنه يرى بأن القرعة هي الطريقة المثلى تحقيقا للعدل والمساواة في الفرص، بعيدا، كما قال، عن الكولسة وتغليب كفة المعارف والأحباب، خصوصا أن للمواطن الحق في وضع عدد أوراق بحسب أقدمية الملف وعدد أفراد الأسرة، مع توفر شرط العقار الذي يجب أن يكون سكنا قديما أو هشا.