أقدمت صبيحة أمس الثلاثاء مديرية النشاط الاجتماعي بولاية عنابة على تسوية الوضعية المالية العالقة للآلاف من المستفيدين من عقود الإدماج المهني المخصصة لعديمي التأهيل، و ذلك بدفع رواتبهم المتأخرة على خلفية موجة الاحتجاجات الساخطة التي قام بها المئات من ممثلي هذه الشريحة، خاصة منها الحركة الإحتجاجية العارمة التي قد شهدتها مدينة عنابة يوم الأحد الفارط، عندما حاول المحتجون من أصحاب عقود التشغيل تخريب مقر المديرية أثناء المطالبة بالحصول على رواتبهم الشهرية عشية حلول شهر رمضان. و جاءت هذه الخطوة بعد التحقيقات الميدانية التي قامت بها لجنة تفتيش شكلتها مديرية النشاط الاجتماعي بالولاية ، و هي اللجنة التي تكفلت بمعاينة مدى إلتحاق الشبان المستفيدين من عقود الإدماج المهني بمناصب عملهم ، مع شطب الغائبين بصفة أوتوماتيكية و تعليق إستفادتهم من عقود التشغيل، و عليه فإن المديرية الوصية إشترطت إرفاق ملف تسديد الرواتب الشهرية للمستفيدين من عقود الإدماج المهني على إختلاف أنماطها بوثيقة إثبات الحضور، موقعة من طرف مسؤول الهيئة المستخدمة. هذا و قد كشفت المرحلة الأولى من التحقيق الميداني التي قامت بها فرق تابعة للمديرية الوصية عن وجود نحو ألف إستفادة غير قانونية من عقود التشغيل، حيث تبقى بلدية البوني أكبر قطب تم فيه تسجيل عملية غربلة واسعة في أوساط المستفيدين، كون الشريحة الشبانية لهذه البلدية إستفادت من حصة 2500عقد تشغيل في إطار الإدماج المهني ، و قد تم توزيع هذه الحصة على شطرين، الأول يضم 1570 عقدا، تم توزيعهم في بداية شهر مارس المنصرم، لكن مصالح البلدية قامت بتسليم مذكرات عمل للمستفيدين من هذا الإجراء، مقابل القيام بإجراء تحقيق ميداني بخصوص الوضعية الإدارية لكل مستفيد، ذلك بإرسال ملفه إلى مختلف المصالح التي لها صلة مباشرة بقطاع التشغيل، منها على وجه الخصوص وكالات " أنساج "، " أنجام "مديرة السجل التجاري، و صندوق الضمان الإجتماعي، و قد سمحت العملية في مرحلتها الأولى بالقيام بعملية تطهير واسعة في قوائم المستفيدين من عقود الإدماج المهني، و ذلك عقب إكتشاف 848 إستفادة غير قانونية لأشخاص لا يحق لهم الإستفادة من نظام الإدماج المهني، لأن هناك شبان ممن يزاولون عملهم على مستوى مقاولات و شركات خاصة، لكنهم أودعوا ملفاتهم للإستفادة من عقد تشغيل، كما أن هناك من يمتلك سجلا تجاريا و طلب الحصول على عقد عمل في إطار الإدماج المهني في توزيع عقود التشغيل في إطار الإدماج المهني، و هي خروقات تم إكتشافها عند إشتراط إرفاق وثيقة إثبات الحضور بملف طلب تسوية الوضعية المالية، لأن مصالح البلدية رفضت التوقيع على بيان الحضور لأشخاص لم يلتحقوا بمناصب عملهم منذ إستلامهم مذكرات العمل في شهر مارس الماضي، و مع ذلك فإنهم ظلوا يطالبون بالحصول على رواتب ثلاثة أشهر.
