بطالون يحاولون تخريب فرع بلدي و قاطنو القصدير يستعجلون توزيع السكن الإجتماعي عاشت بلدية البوني جنوب ولاية عنابة أمس على وقع موجة من الإحتجاجات، حيث قام المئات من البطالين بالتجمهر على مستوى البلدية للمطالبة بتسوية أوضاعهم الإدارية. المحتجون الذين تجمهروا أمام مقر البلدية و كذا على مستوى القطاعات الحضرية كانوا قد إستفادوا في شهر مارس المنصرم من مذكرة عمل في إطار عقود الإدماج المهني التي وزعتها مديرية النشاط الإجتماعي لولاية عنابة، لكن غالبية المحتجين لم يلتحقوا بمناصب عملهم طيلة الأشهر الثلاثة الفارطة، و إصطدموا بإشكالية بيان إثبات الحضور الذي لا بد أن يحمل توقيع رئيس القطاع، أو رئيس البلدية، لتحويل الملف إلى المديرية الوصية، من أجل تسديد رواتب الأشهر الماضية. و قد بلغت الأمور ذروتها على مستوى الفرع البلدي المتواجد بقطاع بوزعرورة، حيث أن تمسك رئيس القطاع بموقفه الرافض للتوقيع على بيانات الحضور للعشرات من الشبان جعل المحتجين يحاولون تخريب و حرق المقر، بعد إقتحامه من طرف المحتجين.و أكد مصدر من المجلس البلدي للنصر بأن مديرية النشاط الإجتماعي لولاية عنابة خصصت حصة 2500عقد تشغيل في إطار الإدماج المهني للشريحة الشبانية بهذه البلدية و قد تم توزيع هذه الحصة على شطرين، الأول يضم 1570 عقدا، تم توزيعهم في بداية شهر مارس المنصرم، لكن مصالح البلدية قامت بتسليم مذكرات عمل للمستفيدين من هذا الإجراء، مقابل القيام بإجراء تحقيق ميدانيي بخصوص الوضعية الإدارية لكل مستفيد، ذلك بإرسال ملفه إلى مختلف المصالح التي لها صلة مباشرة بقطاع التشغيل، منها على وجه الخصوص وكالات " أنساج "، " أنجام "مديرة السجل التجاري، و صندوق الضمان الإجتماعي. وقد سمحت العملية في مرحلتها الأولى بالقيام بعملية تطهير واسعة في قوائم المستفيدين من عقود الإدماج المهني، و ذلك عقب إكتشاف 848 إستفادة غير قانونية لأشخاص لا يحق لهم الإستفادة من نظام الإدماج المهني، لأن هناك شبان ممن يزاولون عملهم على مستوى مقاولات و شركات خاصة، لكنهم أودعوا ملفاتهم للإستفادة من عقد تشغيل، كما أن هناك من يمتلك سجلا تجاريا و طلب الحصول على عقد عمل في إطار الإدماج المهني في توزيع عقود التشغيل في إطار الإدماج المهني، فضلا عن كون القوائم الأولية للمستفيدين من عقود الإدماج المهني على مستوى بلدية البوني ضمن أسماء مستفيدين من عمليات سابقة على مستوى وكالتي " أنساج " و " أنجام ".هذا و قد حاول المحتجون الضغط على ممثلي البلدية و إلزامهم بتسوية أوضاعهم ، و ذلك بالتوقيع على بيانات إثبات الحضور على مدار الأشهر الثلاثة المنقضية، لتمكين الشبان على الحصول على مستحقاتهم المالية، قبل تسوية الملفات الإدارية، لأن هناك العشرات من الشبان من أقدم على تسوية وضعيته بشطب إنخراطه في صندوق الضمان الإجتماعي. إلى ذلك فقد قام العشرات من البطالين الذين يقطنون بحي وادي النيل بالتجمهر على مستوى الطريق الوطني رقم 44 العابر لحييهم، و الرابط بين ولايتي عنابة و قسنطينة، حيث قاموا بعرقلة خفيفة لفترة وجيزة لحركة المرور على مستوى هذا المحور الإستراتيجي، و ذلك بوضع الحجارة و المتاريس في محاولة للفت إنتباه السلطات البلدية، للإستجابة لمطلبهم المتمثل في تخصيص حصة من العقود التي إستفادت منها بلديتهم في إطار سياسة الإدماج المهني،خاصة و أن المصالح المختصة من المنتظر أن تشرع في توزيع الحصة الثانية من عقود التشغيل و المقدرة بنحو 1000 عقد لفائدة البطالين بالبلدية بجميع قطاعاتها الحضرية. هذا في الوقت الذي ظلت فرق تابعة لوحدات مكافحة الشغب مرابطة بمحاذاة مقر بلدية البوني تحسبا لأي طارئ، كما أن المصالح الأمنية كثفت من تواجدها في المؤسسات و المرافق الإدارية العمومية المتواجدة بإقليم بلدية البوني، والتي يستهدفها البطالون في جميع حركاتهم الإحتجاجية عند المطالبة بعقود التشغيل. كم قام صباح أمس المئات من أرباب العائلات التي تقطن البيوت القصديرية و الفوضوية المتواجدة بالعديد من الأحياء التابعة إداريا لبلدية البوني بحركة إحتجاجية أمام مقر الدائرة طالبوا من خلالها بضرورة التعجيل بالإفراج عن القائمة الاسمية للمستفيدين من السكنات الاجتماعية في الحصة الجديدة التي كانت مصالح الدائرة تعتزم توزيعها مطلع السنة الجارية، سيما و أن رئيس الدائرة كان في الأسابيع القليلة المنصرمة قد حدد شهر جوان كموعد لتعليق قوائم المستفيدين من الحصة الأولى من المستفيدين من السكن الإجتماعي الايجاري. للإشارة فإن مصالح دائرة البوني سطرت برنامجا يقضي بتوزيع حصتين من السكن الإجتماعي قبل نهاية السنة الجارية، الأولى من 400 وحدة سكنية ذات طابع إجتماعي إيجاري من المقرر أن يتم الكشف عن المستفيدين منها في بداية شهر جوان الداخل، في حين تتضمن الحصة الثانية 300 وحدة سكنية، و هو ما دفع بسكان البيوت القصديرية و الفوضوية يسارعون إلى الإعتصام أمام مقر الدائرة قبيل نشر القائمة الأولى من المستفيدين.