لجنة وزارية تحقق في مطالب عمال مصنع "ألفال بلوس للألمنيوم" أوفدت وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة والاستثمار نهاية الأسبوع الماضي لجنة تقصي الحقائق الى مصنع ألفال بلوس الألمنيوم بالمسيلة بعد أزيد من (03) أشهر من شروع العمال في اضراب عن العمل. وحسب مصادر مطلعة فإن اللجنة الوزارية باشرت أول أمس مهامها بالمصنع من خلال اجراء محادثات مع العمال المضربين الذين كانوا دخلوا في عدة حركات احتجاجية منذ الثامن ماي الماضي أعقبوها بغلق المنطقة الصناعية وشل الحركة التجارية بذات المنطقة لمدة يومين ما أدى الى تدخل عدد من النواب بالغرفة السفلى والذين راسلوا بدورهم وزير الصناعة من أجل أن يوفد لجنة الى عين المكان لفض النزاع وانهاء الأزمة التي طال أمدها وأضافت ذات المصادر أن أعضاء اللجنة التقوا في خطوة أولى بالعمال بالمصنع بعد أن أجهض هؤلاء لقاء كان مقررا بين النقابة والمسير وطالبوا بضرورة التحقيق في عملية التنازل عن المصنع وكذا في ملف التهرب الجبائي والآثار السلبية للمصنع المذكور على البيئة. وكان النائب بالمجلس الشعبي الوطني عبد اليمين بوداود قد صرح قبل أيام أنه تحدث مع وزير الدولة عبد العزيز بلخادم في هذا الشأن من أجل التدخل لدى الوزير الأول على اعتبار أن الوضعية الاجتماعية لهؤلاء العمال المضربين أصبحت في مستوى متردي وهو ما يستوجب ايفاد لجنة تقصي حقائق الى عين المكان. وحسب ذات المتحدث فإن موضوع خوصصة المصنع تم الفصل فيه قبل هذا الوقت وأن الدولة سارت في هذا الاتجاه منذ زمن ولا يمكن بأي حال من الأحوال التراجع عن ذلك.