عشرات الفلاحين بالمسيلة يطالبون برخص حفر الآبار احتج، أمس، العشرات من الفلاحين الذين قدموا من مختلف مناطق ولاية المسيلة أمام مقر مديرية الري والموارد المائية بعاصمة الولاية، للمطالبة بالتعجيل في دراسة ملفاتهم الخاصة برخص حفر الآبار على مستوى المديرية والتي طال أمد الإفراج عنها منذ سنوات، بعد أن تضررت أراضيهم الفلاحية جراء حالة الجفاف التي ضربت المنطقة خلال الفترة الماضية. وطالب المحتجون بضرورة منحهم رخص حفر الآبار لسقي محاصيلهم الزراعية و الفلاحية، بعدما تعرض الكثير منها إلى مشاكل الجفاف و هو ما يهدد نشاطهم بالزوال إن استمر الحال على ما هو عليه، خصوصا و أن منهم من ينشط في هذا المجال منذ سنوات طويلة، إلا أن نقص المياه دفعهم إلى التخلي على بعض أنواع الخضراوات و المزروعات. كما ذكر البعض بإيداعهم للملفات منذ أشهر على مستوى مديرية الري، قبل أن يتم تحويل الملفات على مستوى الولاية و يعاد اتخاذ قرار بتحويل الملفات و إيداعها و دراستها على مستوى مديرية الموارد المائية مجددا خلال الأسابيع الأخيرة و هو ما وضعنا، يضيف هؤلاء، في حالة من التيه أطالت من عمر محنتنا. مدير الموارد المائية لعرابي عبد الرحمان، أوضح في تصريح للنصر، بأن هذا الملف يخضع لاعتبارات تقنية و منها على وجه الخصوص خضوع ملفات الفلاحين طالبي رخص الحفر إلى معاينة عدد من الشروط التي لابد على هذه الفئة احترامها و التقيد بها و من ذلك حيازتهم على عقود ملكية الأراضي الفلاحية و أن لا تكون المنطقة التي يقطنها طالبوا الرخص ضمن المناطق المحرمة أي الحمراء و التي تعاني من تراجع منسوب المياه بها. مضيفا بأن المديرية استقبلت حوالي 1000 ملف في الفترة الأخيرة و شرعنا بالفعل، يقول، في دراسة ملفات الفلاحين، حيث تم مؤخرا تحديد 180 ملفا استوفت الشروط القانونية و لكنها ستخضع فيما بعد إلى استشارة بعض المصالح المعنية و التي من الضروري الرجوع إليها قبل البث في أي من الملفات المودعة على مستوى مديرية الري.