أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمار ، أول أمس، إطلاق عملية اختيار مواقع السكنات لفائدة أكثر من 73 ألف مكتتب في برنامج عدل 2 ، عبر 31 ولاية ، مؤكدا أن تسريع وتيرة إنجاز السكنات بصيغة «عدل» وتسليمها للمواطن باتت تشكل أولوية للقطاع بعد الانتهاء من إجراءات التمويل. أشرف وزير السكن والعمران والمدينة، أول أمس، بالعاصمة على انطلاق عملية اختيار المواقع السكنية، بالنسبة للمكتتبين الذين سدّدوا الشطر الأوّل من قيمة سكناتهم ضمن برنامج البيع بالإيجار «عدل 2» ، حيث تشمل هذه العملية 73 ألف و317 وحدة سكنية ، عبر 31 ولاية. ويتعلق الأمر بولايات الشلف، الأغواط ، أم البواقي، باتنة، بجاية، بسكرة ، البليدة، البويرة ، تلمسان ، تيارت ، تيزي وزو ، الجزائر، جيجل، سطيف، سعيدة، سيدي بلعباس، عنابة، قالمة، قسنطينة، المدية، مستغانم، المسيلة، وهران، البيض، بومرداس، الطارف، تيسمسيلت، سوق اهراس، تيبازة، عين الدفلى وغليزان. ويقدر عدد المكتتبين بالعاصمة في عملية اختيار المواقع ب 8 آلاف مكتتب وعنابة ب 5 آلاف مكتتب ووهران ب 7 آلاف مكتتب وقسنطينة ب 3 آلاف مكتتب، حيث سيتم خلال الأسبوع المقبل برمجة هؤلاء لاستخراج أوامر الدفع من أجل تسديد الشطر الثاني من قيمة السكن ، وأوضح طمار، في نفس الإطار، أنه سيتم منح شهادات ما قبل التخصيص بالنسبة للمكتتبين الذين قاموا باختيار مواقع سكناتهم وبلغت الأشغال بمواقعهم أزيد من 70 في المائة قبل نهاية العام الحالي، مؤكدا أن الوكالة تعمل على تطوير ركائز التعامل عن بعد مع المكتتبين ، حيث يتم التحضير حاليا لإطلاق تطبيق جديد يعتمد الدخول إليه على الرقم السري للمكتتب، حيث يتمكن هذا الأخير من تتبع مسار ملفه ومستوى الأشغال بموقع سكنه ، مع تمكينه من القيام بباقي الإجراءات عن بعد، مضيفا في السياق ذاته أنه سيكون للوكالة نظرة دقيقة عن مستوى تقدم الأشغال في الورشات والتي ستكون موثقة بالصور من خلال إدراج تقنيات جديدة في الإعلام الآلي. كما أشار الوزير ، إلى قيام الوزارة بتوسيع دائرة التحقيق حول البطاقية الوطنية للسكن وذلك على مستوى الوزارة ومديريات الحفظ العقاري إلى جانب بطاقية الحالة المدنية على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية من أجل تشكيل نظرة شاملة عن المكتتبين ومنح كل ذي حق حقه. ومن جانب آخر، أوضح طمار، بخصوص ملف الطعون، أن هذا الملف سيغلق قبل نهاية السنة الجارية، حيث سيتم الضبط النهائي للملفات، مشيرا في هذا الإطار، إلى أنه في إطار برنامج عدل 1 ، تم قبول 9311 طعنا من بين 14065 طعنا ورفض 3151 طعنا، فيما تم قبول 1603 طعون بتحفظ، أما في إطار برنامج عدل 2 ، فقد تم قبول 6691 طعنا من بين 39974 طعنا مودع لدى مصالح القطاع ورفض 13333 وتم قبول 2.298 طعنا بتحفظ، فيما تنظر مصالح القطاع حاليا في أزيد من 17 ألف طعن في إطار برنامج عدل 2 والتي مازالت قيد الدراسة. كما أكد طمار بالمناسبة ، أن «عملية متابعة المشاريع تتم بشكل دقيق وذلك بعد الانتهاء من حل مسائل التمويل والعقار»، مضيفا أنه وفي إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، فإن العمل على تسريع وتيرة الإنجاز وتسليم السكنات للمواطنين تبقى أولوية الحكومة مع الحرص على تزويدها بالمرافق الصحية والتربوية والأمنية، والالتزام بتحسين الجودة والنوعية لخلق فضاءات مدمجة، و أضاف قائلا: «في الوقت الحالي الأمور باتت واضحة بالنسبة لتمويل برامج عدل وهو ما يستدعي تكثيف العمل من أجل دفع وتيرة الأشغال» ، مبرزا في هذا الصدد أن هذه الإجراءات، ستساهم في طمأنة المواطنين الذين سددوا الدفعات الأولى من قيمة السكنات. و لفت الوزير، أن القطاع شرع حاليا في عملية اختيار الأراضي وإطلاق الدراسات الخاصة ببرنامج سنة 2019 والذي يتضمن 90 ألف وحدة سكنية، في انتظار المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من طرف البرلمان بغرفتيه، ليتم الانطلاق في الأشغال مع بداية سنة 2019 ، فيما أكد أنه سيتم الانتهاء من إطلاق كافة مشاريع البرامج المسجلة سنة 2018 والمقدرة في مجملها ب 120 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار «عدل» ، قبل نهاية 2018. و بخصوص عمليات التهيئة الخارجية للأحياء السكنية، والتي حالت دون تسليم العديد من الوحدات السكنية الجاهزة، ذكر الوزير بتخصيص غلاف مالي معتبر لاستكمال الأشغال بمحيط أزيد من 200 ألف وحدة سكنية، والتي ستنطلق بداية شهر جانفي المقبل، مما سيسرع آجال التسليم.
