دعا رئيس الجمهورية السيد، عبد العزيز بوتفليقة، وسائل الإعلام الوطنية إلى الكشف عن النقائص والانحرافات التي تظهر في ربوع البلاد الشاسعة، و المساهمة في تقويم الأمور وتعزيز دولة الحق والقانون، و في إرشاد المجتمع إلى الطريق الصحيح، ونبّه للتحديات التي تواجه البلاد، وحث الجميع إلى بناء جبهة شعبية متسلحة بالروح الوطنية. وشدّد الرئيس في رسالة وجهها أمس إلى الأسرة الإعلامية بمناسبة اليوم الوطني للصحافة المصادف ل 22 أكتوبر من كل سنة على دور الإعلام في الكشف عن النقائص و الانحرافات، وقال إن"تسليط أضواء الإعلام على النقائص التي توجد في ربوع بلادنا الشاسعة، أو تلك الانحرافات التي تظهر هنا و هناك، هي مساهمة ثمينة في تقويم الأمور و تعزيز دولة الحق و القانون". الرئيس الذي أكد لأسرة الإعلام توفر الحماية اللازمة لها دعاها للقيام بدورها في هذا المجال «أنتم في حماية الله و الدولة و القانون, كما أهيب بكم في هذا الصدد، أن تساهموا في إرشاد المجتمع إلى الطريق الصحيح». واعتبر بوتفليقة الاحتفال باليوم الوطني للصحافة مناسبة للتعبير مرة أخرى- عن تقدير أسرة الإعلام الوطني، و «محطة لتقويم ما حققته المهنة الإعلامية من تقدم وفرصة للتمعن في أوضاع بلادنا والتحديات التي تواجهها». وبعد أن استعاد مساهمة الصحافة الجزائرية في مرحلة الكفاح التحريري، ومواكبتها لمسار البناء والتشييد بعد الاستقلال، ودفعها ضريبة باهظة من شهداء الواجب الوطني خلال مرحلة الإرهاب، دعا رئيس الدولة الصحافة الوطنية للعب دورها خدمة للوطن مهما كانت اختلافات ومشارب المنتمين للمهنة، «دور تتحملونه مهما كانت مشاربكم و توجهاتكم السياسية لأننا بتنا في تعددية نفتخر و نتمسك بها». وتوقف الرئيس في رسالته للأسرة الإعلامية الوطنية عند التطورات التي حققها حقل الإعلام، وقال إنه عرف تقدما ملحوظا، واكب إعادة بناء الجزائر في جميع الميادين، مشيرا بهذا الخصوص إلى التطور الذي شهدته الصحافة المكتوبة خلال العشرين سنة الأخيرة، لتبلغ حاليا ما يربو عن 150 عنوانا، فيما عرف قطاع الإعلام السمعي- البصري إنشاء أكثر من 20 قناة حرّة، يضاف إلى كل ذلك مختلف عناوين الصحافة الإلكترونية، فضلا عن فتح عدد هائل من معاهد جامعية للإعلام والاتصال يتخرج منها سنويا المئات ممن اختاروا هذه المهنة. و تعهد رئيس الجمهورية في ذات السياق بحرص الدولة على تطوير الإعلام والاتصال بشكل احترافي، وحر من خلال العديد من التعديلات التي أدخلت على الدستور و التي تكرس حرية الإعلام والحق في الوصول إلى المعلومة، وجعل هذه المهنة تحت حماية سلطان القانون الذي يحمي جميع الحريات, ويفرض احترام كل الواجبات . ولم يفوّت رئيس الجمهورية المناسبة للتذكير بأن تحصين الجزائر من المخاطر الخارجية يتطلب جبهة شعبية متسلحة بالروح الوطنية ومتشبعة بالحرص على صون البلاد، وقال" صحيح إننا نتذرع ، معتزين بالجيش الوطني الشعبي، جيش ساهر ومرابط في خدمة الوطن وفي أداء مهامه الدستورية، غير أن صلابة تحصين الجزائر من المخاطر الخارجية يتطلب كذلك جبهة شعبية متسلحة بالروح الوطنية متشبعة بالحرص على صون الجزائر من أي انزلاق أو اعتداء، داعيا في نفس الوقت إلى السهر على سلامة ترابنا الوطني، وحماية المجتمع من المؤامرات السياسوية التي تكثر خاصة مع اقتراب الاستحقاقات السياسية". كما تحدث الرئيس في ذات الرسالة عن التحديات التي تواجه الجزائر اليوم، منها محيط جهوي تتعدد فيه الأزمات والصراعات، وكذا آفات الإرهاب المقيت والجريمة العابرة للحدود وتهريب الأسلحة والمخدرات، وهي كلها مخاطر تتهدد مجتمعنا، مخاطر تدفعنا جميعا إلى اليقظة و التجند للحفاظ على سلامة شعبنا ووطننا. وذكر بأن العيش معا في سلام غاية نبيلة رفعت الجزائر رايتها في المحفل الأممي، وهي الجزائر التي عرفت عبر القرون والعصور أن السلم والعيش معا في هناء هما دوما ثمار النضال والكفاح وحتى التضحيات. وبعد هذه التحديات والمخاطر الأمنية والسياسية تطرق عبد العزيز بوتفليقة للتحديات الاقتصادية وعلى رأسها تحدي الخروج من التبعية للمحروقات، وهو ما يتطلب من الجميع بذل المزيد من الجهود لدفع الاقتصاد الوطني نحو مردودية أفضل في ظل عدالة اجتماعية وتضامن وطني. ق و وزير الإعلام جمال كعوان يدعو لأخلقة المهنة ويصرّح الحكومة لا تقيد حرية التعبير ولولا دعم الدولة لما بقيت صحيفة في الجزائر أكد وزير الاتصال جمال كعوان أن حرية الصحافة في الجزائر هي واقع يعيشه الصحفي اليوم دون أي قيود أو وصاية تفرض عليه سوى ما تعلق بما يكفله الدستور من احترام لقواعد أخلاقيات المهنة في ممارسة حرية التعبير، نافيا ما يتردد عن تراجع حرية الإعلام في الجزائر، وقال إن الحكومة لم تتحرك ضد أي وسيلة إعلامية أو أي صحفي رغم كل التجاوزات، مؤكدا أن الدولة ستواصل دعمها للصحافة، مشيرا بأن من دون هذا الدعم لن تبقى أي وسيلة إعلامية في الجزائر. نفى وزير الاتصال جمال كعوان، وجود أي تراجع في حرية التعبير وتضييق على حرية الإعلاميين في الجزائر، وذلك عكس ما يردده البعض، وقال كعوان لدى استضافته، أمس، في برنامج «ضيف التحرير» للقناة الإذاعية الثالثة، أن الجزائر لم تشهد أي تراجع في حرية التعبير، وأضاف قائلا «الصحافة تكتب ما تريد وهناك تجاوزات في بعض الأحيان تفوق المعقول» ورغم ذلك، أضاف الوزير، فإن الدولة لم تتحرك ضد أي وسيلة إعلامية أو صحفي. وقال إن حرية الصحافة في الجزائر هي واقع يعيشه الصحفي اليوم دون أية قيود أو وصاية تفرض عليه سوى ما تعلق بما يكفله الدستور من احترام لقواعد أخلاقيات المهنة ودعا أبناء المهنة إلى الحفاظ على هذا المكسب من خلال التعاطي باحترافية مع الخبر و عدم المساس بحرية الأشخاص و بحياتهم الخاصة. وشدد كعوان، على دور مسؤولي المؤسسات الإعلامية سيما الخاصة منهم في فرض قواعد أخلاقيات المهنة بقاعات التحرير. وقال إن الرقابة والضبط الذاتي يجب أن يتم في قاعات التحرير وليس من خلال قرارات حكومية، داعيا المسؤولين إلى عدم السماح بنشر مقالات أو بث حصص تمس الحياة الشخصية للأشخاص أو تتعدى على حقوق الآخرين. موضحا بأن بعض التجاوزات الإعلامية قد تخلف أضرارا على الفرد وعلى المجتمع كذلك. وبخصوص ظاهرة اختفاء بعض العناوين الإعلامية من الساحة، ارجع الوزير الأمر إلى عدة عوامل منها ما يتعلق بالتحولات التي تشهدها الساحة والتي تؤثر على الصحافة التقليدية الورقية لصالح وسائط إعلامية أخرى، وقال إن الأمر لا يخص الجزائر فقط، مشيرا إلى بعض العناوين الكبرى في دول عربية والتي اختفت من الساحة، إضافة إلى مشكل شح الإشهار. وأكد الوزير في السياق ذاته، بأن الدولة لم تدخر أي جهد لضمان حضور إعلامي قوي ومتنوع من خلال الإشهار المؤسساتي، وقال إنه «من دون الإشهار المؤسساتي والمزايا الممنوحة للجرائد على مستوى المطابع والدعم الممنوح للورق لن تبقى أي جريدة في الساحة الإعلامية»، واستطرد يقول «من دون دعم الدولة لن تكون هناك صحافة جزائرية». مؤكدا من جانب أخر، بان مصالحه ماضية في مسار تنصيب سلطة الضبط للصحافة المكتوبة، وارجع التأخر في تنصيب السلطة إلى عدم تنظيم مهنيي الإعلام وغياب طرف واحد تتحدث معه الوصاية. كما انتقد الوزير، غياب التنظيم في المهنة، والأوضاع الاجتماعية الصعبة لبعض الصحافيين، مضيفا بأن كرامة الصحافة تمر حتما عبر كرامة الصحفي، وقال إن ثراء الساحة الإعلامية في الجزائر لم يترافق بتحسن أوضاع الصحافيين والعاملين في حق الإعلام، بسبب الأجور المتدنية في بعض الجرائد والمؤسسات الإعلامية، وعدم التصريح بهم لدى هيئات الضمان الاجتماعي. واعترف الوزير بوجود انحرافات وتجاوزات تسجل يوميا، وتمس بمصداقية الإعلام، إضافة إلى انتشار ظاهرة الترويج للأخبار الكاذبة التي تبث عبر وسائط مجهولة المصدر وتجد في بعض الأحيان طريقها إلى وسائل الإعلام الوطنية سواء المكتوبة أو المرئية، كما تطرق الوزير إلى بعض التجاوزات على القنوات التلفزيونية، خاصة خلال شهر رمضان، والتي أرجعها إلى التنافس الكبير لاستقطاب المتفرجين، والذي تحول في بعض الأحيان إلى ذريعة لبث محتويات لا تنسجم مع أخلاقيات المهنة، من خلال برامج تتضمن مشاهد عنيفة، وعزا كعوان، تلك التجاوزات التي تسجل من حين لآخر في عدد من القنوات الخاصة إلى نقص الخبرة و التأطير الكافي في مجال السمعي البصري على اعتبار أنها قنوات فتية، حيث تنقصها الخبرة لكنها في المقابل تبقى قنوات تبث مضمونا جزائريا و يجب تشجيعها لدعم مشهد السمعي البصري في البلاد وذلك في إطار احترام قواعد أخلاقيات المهنة ودفتر الشروط. كما تحدث الوزير، عن غزو المواقع الإلكترونية للفضاء الرقمي، وقال كعوان بأن الجزائر ليست في منأى عما يحدث في العالم فهذه المواقع لا تشكل حسبه تهديدا للصحافة التقليدية وإنما استطاعت أن تؤثر عليها بعض الشيء، مضيفا أن الصحفي اليوم لم يعد يحتكر المعلومة، كما أنه لم يبق الحلقة الأساسية في إنتاجها رافضا تداول تسمية الصحافة الالكترونية في الجزائر قائلا «هو مجرد حضور على الأنترنت بزخم كبير من الأخبار» منتقدا في هذا السياق أولئك الذين امتهنوا مهنة الصحفي المحترف في نقل الخبر وهي ظاهرة غير صحية للصحافة و لوسائل الإعلام المحترفة. ع سمير يتبع