كشف المدير العام للجمارك باحميد فاروق بعنابة، أمس، عن تحرك مصالحه ومختلف الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجانب التونسي، لوقف تدفق المهلوسات نحو الجزائر في الفترة الأخيرة، بعد أن تحولت إلى ظاهرة مقلقة وغير عادية لم تكن مطروحة في السنوات الماضية وقال المتحدث « هناك خلل في هذا الموضوع، أين سجلنا حجز 50 ألف قرص مهلوس في فترة 8 أشهر الأخيرة، عبر المعابر الحدودية الشرقية، أصبحت هذه المؤثرات العقلية التي تدخل الجزائر تمس مباشرة الانسجام الاجتماعي للبلاد». وأفاد باحميد في تصريح صحفي على هامش الاجتماع التنائي بين الجمارك الجزائرية والديوانة التونسية، انه سيتم تدارس عدة نقاط لها علاقة بتبادل التجارب والخبرات وضع حد لظاهرة تدفق المؤثرات العقلية عبر مختلف المعابر المحروسة وغير المحروسة، والتي أصبحت تشكل هاجسا للسلطات العليا في البلاد، مما يحتم على الطرفين التونسيوالجزائري، رسم خطة لفرملة نشاط شبكات تهريب المخدرات عبر الحدود الشرقية، بعدما كانت هده الظاهرة المتعلقة بتهريب والمتاجرة بالمخدرات مقتصرة على الحدود الغربية المجاورة للمغرب. وأضاف المدير العام بأن مصالح الجمارك قامت بعمليات نوعية على مستوى المطارات، في إطار التصدي لتهريب الأموال وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تمكنت فرق التفتيش الجمركية من إحباط محاولات تهريب مبالغ معتبرة بالعملة الصعبة، قدرت ب 4.5 مليون أورو خلال 6 أشهر الأخيرة، إلى جانب عمليات أخرى قامت بها مصالح شرطة الحدود، في إطار حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مداخيل الخزينة العمومية. وذكر المدير العام للجمارك بأن اللقاء مع نظيره التونسي الذي كان ممثلا بيوسف زواغي، بعد تعذر قدوم المدير العام، الذي أثر العودة إلى تونس العاصمة من طبرقة بسبب التفجير الانتحاري الذي وقع أول أمس بشارع لحبيب بورقيبة بالعاصمة. وتركزت الورشة التقنية بين الطرفين، على نقطتين أساسيتين تتعلقان، بوضع آليات ناجعة لوقف تدفق المهلوسات نحو الجزائر، وتبادل المعلومات إلكترونيا لشل نشاط شبكات المتاجرة وتهريب المخدرات، وكذا الجريمة العابرة للحدود، بالإضافة إلى إعادة النظر وتحين القوانين الإدارية المتعلقة بالتبادل التجاري التي تعود لسنة 1981، وفي هذا الشأن تم الاتفاق على فتح المعبر الحدودي التجاري طالب العربي بالجنوب الشرقي وتحديدا في ولاية الوادي، لتسهيل المبادلات التجارية ودخول السلع من الجانبين. وفي ذات السياق أشار المدير العام في رده على سؤال النصر حول التدفق الكبير للسلع الجزائرية في الفترة الأخيرة نحو المناطق والبلديات الحدودية، أن مصالح الجمارك استجابت لطلبات المتعاملين الاقتصاديين في ولايات الجنوب الشرقي، منها بسكرة من أجل تسهيل تصدير مختلف المنتجات نحو تونس و صولا إلى ليبيا وإيطاليا، وكشف بأحميدة عن تقديم إدارة مصنع الإسمنت ببسكرة طلب تصدير إنتاجها نحو تونس وكذا ليبيا وحتى ايطاليا انطلاقا معبر طالب العربي بالوادي، وصولا إلى الموانئ التونسية . و أورد بأحميد بأن المعابر الحدودية الشرقية ستعرف عمليات تجهيز وعصرنة بداية من السداسي الأول من العام المقبل 2019 إلى جانب تكوين مستخدمي الجمارك للتحكم في التكنلوجيات الحديثة لأجهزة الكشف والمراقبة الخاصة بالبضائع وحركة المسافرين، في إطار سياسة العصرنة وتحسين ظروف استقبال المسافرين، والتضييق على نشاط شبكات التهريب.
