كشف المدير الجهوي للجمارك الجزائرية بالجنوب الشرقي، رشيد كروش، الخميس، عن حجر أكثر من 22 قنطارا من المخدرات، و11 ألف قرصا مهلوسا في الإقليم الذي يدخل ضمن صلاحيته، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة. وأضاف ذات المسؤول، في كلمة ألقاها على هامش الأيام المفتوحة حول الجمارك التي انتظمت بمناسبة اليوم العالمي للجمارك بمدينة الوادي، أن القيمة المالية الإجمالية للمخدرات المحجوزة تجاوزت 160 مليار سنتيم، وهو رقم مهم يؤشر على مدى استشراء ظاهرة المتاجرة بالمخدرات في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد، والتي تعد معبرا لها –وبحسب التقارير الأمنية – نحو ليبيا ومنها نحو دول المشرق العربي. وتفيد ذات المصادر، بأن تجارة المخدرات زاد ازدهارها في ظل الأوضاع الأمنية المضطربة التي تشهدها ليبيا، وتحالف أباطرة تهريب المخدرات الذين يجلبون مختلف أنواع السموم من المغرب الأقصى مع أمراء الحرب في ليبيا، كما تضمنت السموم المهربة إلى الجزائر، والتي نجحت مصالح الجمارك من حجزها بمعية مختلف مصالح الأمن المشتركة أكثر من 11 ألف قرصا مهلوسا بلغت قيمتها المالية بحسب المديرية الجهوية للجمارك بورقلة أكثر من ثلاثة ملايير ونصف مليار سنتيم خلال نفس الفترة. وأوضح المدير الجهوي للجمارك، كروش رشيد، أنه تم ضبط هذه المحجوزات في الولايات التي تتبع المديرية الجهوية بورقلة، وذلك على مستوى 1769 حاجز أمني عبر طرقات ومسالك الجهة الصحراوية، و157 كمين، بالإضافة إلى تنظيم 787 دورية، والتي نفذت كلها بالاشتراك مع مختلف الأسلاك الأمنية ووحدات الجيش الوطني الشعبي. ونوّه المسؤول الأول على قطاع الجمارك في الجهة الجنوبية الشرقية للبلاد، أن القانون الجديد الذي بدأ العمل به مؤخرا في مجال الجمارك، أعطى تسهيلات إدارية وجمركية كثيرة يستفيد منها خاصة رجال الأعمال وأصحاب شركات التصدير بشكل خاص لتنشط الحركة التجارية وتنويعها، حيث دعا المراقب العام للجمارك الأعوان والموظفين التابعين لقطاعه على تسهيل العمل أمام حركة التصدير في الجهة، خاصة وأن المعبر الحدودي الطالب العربي بولاية الوادي والمتاخم للمعبر الحدودي حزوة بالجانب التونسي تم ترقيته إلى معبر تجاري، وسيتم فتحه أمام الحركة التجارية في الأشهر القليلة القادمة، إذ لم يبق سوى بعض الرتوشات ليتم فتحة أمام حركة المسافرين والبضائع. يذكر أن ولاية الوادي اختيرت من قبل المديرية الجهوية للجمارك بورقلة لاحتضان فعاليات هذا اليوم، والذي حمل شعار "تحليل معطيات في خدمة التسيير الناجع للحدود"، بهدف إبراز أهمية اعتماد آليات جديدة تعتمد على الرقمنة والتقنيات الحديثة لتحقيق تسيير أمثل للحركة عبر الحدود.