الكشف عن المستفيدين من 470 سكنا غدا تكشف، غدا الأربعاء، لجنة السكن بدائرة أم البواقي، عن قوائم المقترحين للاستفادة من حصة 470 سكنا عموميا إيجاريا، وسط حالة من الترقب للعشرات من أصحاب الملفات، الذين يقطنون وسط أوضاع مزرية، ويعلقون آمالا كبيرة على قوائم الغد لتوديع الحالة التي هم عليها لأزيد من عقدين من الزمن، وفي مقابل ذلك شرعت لجنة السكن بالدائرة، في ترتيبات تندرج في إطار التحضير لتوزيع حصة أخرى تضم 220 وحدة سكنية. مصادر النصر بينت بأن الحصة الإجمالية التي كانت معنية بعملية التوزيع، قدرت في البداية ب490 وحدة سكنية، غير أنه وبالتنسيق مع السلطات الولائية ومصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري، تم استثناء حصة 20 سكنا المتواجدة بجانب محطة الوقود على طول الطريق الوطني رقم 10 في شطره الرابط بمدينة عين البيضاء، وذلك لعدم إتمام أشغال الإنجاز وتأخر ربط السكنات بمختلف الشبكات الحيوية على غرار قنوات الصرف وشبكات الماء والكهرباء والغاز. وعرّجت مصادرنا التي أوردت الخبر، على عمل لجنة السكن بالدائرة التي وجهت جهودها لغربلة ملفات طالبي السكن حتى سنة 2009، لإدراج الحالات التي لها الأولوية في الاستفادة، أين تم تحديد 440 اسما مقترحا للاستفادة من طالبي السكن حتى سنة 2009، وتم توجيه 30 وحدة سكنية لطالبي السكن سنتي 2010 و2011 استجابة لتوصية الوالي السابق، الذي طالب بإدراج حالات من السنتين المعنيتين لتخفيف الضغط عن بعض الحالات المتضررة، وأوضحت مصادرنا، بأن اللجنة درست قرابة 2023 ملفا و انتهت لتحديد قائمة ب470 اسما. وعن الحالات المدرجة ضمن القائمة الإسمية، التي سيتم تعليقها فجر غد الأربعاء عبر 5 مواقع وسط مدينة أم البواقي، فتفيد المصادر التي أوردت الخبر، بأن اللجنة أدرجت 274 مستفيدا أعمارهم تتجاوز 35 سنة وأدرجت 196 مستفيدا أعمارهم تقل عن 35 سنة. و تتوزع الاستفادات على قاطني مدينة أم البواقي بقراها ومشاتيها، على غرار إدراج طالبي السكن القاطنين بقرى بئر خشبة وسيدي أرغيس وفيدسوار والمدفون ومن بينهم ضحايا الفيضانات التي مست سكنات بعض منهم، ومن بين المستفيدين كذلك ضحايا الإرهاب وأعوان بالحرس البلدي وما نسبته 40 بالمائة من المستفيدين عزاب وكلهم رجال كبار السن، إلى جانب إدراج مطلقات وأرامل. من جهة أخرى، بينت مصادرنا بأن الترتيبات المرتبطة بالتحضير لتوزيع حصة سكنية جديدة انطلقت لتحديد قوائم المعنيين بالحصة القادمة التي ستضم 220 اسما، وهي التي ستنطلق فيها لجنة السكن بالدائرة من الملفات المودعة سنة 2010، على أن تدرج بعض الحالات التي أودعت ملفاتها قبل سنة 2009 ضمن المعنيين بالدراسة، على غرار من تم إقصاؤهم في عديد المرات لاستفادة فرد من عائلاتهم سابقا وكذا تواجد بعضهم في سنوات سابقة في وضعية مريحة وتغيرت اليوم هاته الوضعية مع مرور الزمن.