ترسيم المتعاقدين سيؤدي إلى انهيار المؤسسة في ظرف 6 أشهر كشف الرئيس المدير العام لمركب الحجار معطا الله شمس الدين، أمس، في اتصال بالنصر، عن وضع الفرن العالي وهو القلب النابض للمركب، في حالة يقظة، بشحنه بمادة الفحم إلى إشعار غير معلوم، بسبب توقف الإنتاج، نتيجة احتجاج العمال المتعاقدين وتواصل إضرابهم عن العمل. وأوضح معطا الله، بأن توقف الفرن العالي منذ مساء يوم الأربعاء يُكبد المركب تراجعا في المداخيل بقيمة 188 مليون دينار يوميا ، نتيجة توقف الفرن العالي عن إمداد باقي الوحدات بالحديد الزهري، وأشار في هذا الشأن إلى أن سلسلة الإنتاج متوقفة بالورشات المرتبطة مباشرة بالفرن العالي فقط، فيما تنتج وحدات الدرفلة على البرد والساخن و الورشة الميكانيكية، مختلف أنواع الحديد منها حديد البناء بشكل عادي، اعتمادا على المواد نصف المصنعة المنتجة قبل توقف الإنتاج. وأكد المدير العام للمركب بأن المفاوضات مع النقابة مفتوحة، وتم لقاء ممثلين عن المحتجين في اليوم الثاني من الاعتصام، غير أن نحو 90 عاملا فقط هم من يُحرضون زملاءهم على وقف الإنتاج بالوحدات، دون انصياعهم إلى تعليمات النقابة بالعدول عن التصعيد، وتغليب مصلحة المركب على المصلحة الشخصية إلى غاية تحسن الوضعية المالية للمؤسسة. وربط معطا الله ترسيم العمال المحتجين والزيادة في الأجور، بالوضعية المالية الصعبة التي تعرفها المؤسسة، والتي بالكاد حاليا تُغطي أجور العمال وتسدد الديون السابقة، قائلا « إذا لبينا مطالب المحتجين سنسدد أجورهم 6 أشهر فقط، تم سينهار المركب ماليا، ويعود غير قادر على صرف رواتب أكثر من 4000 عامل. وأضاف المتحدث بأن خريطة الطريق التي وضعت من أجل الخروج من الوضعية الصعبة التي أعقبت توقف المركب عن الإنتاج في فترة تنفيذ مخطط الاستثمار و استرجاع كامل الأسهم من الشريك الأجنبي، تقتضي تطوير وزيادة الإنتاج إلى غاية 2021 حتى يخرج المركب من الضائقة المالية ويستطيع تلبية المطالب الاجتماعية للعمال، وكذا استفادتهم من هامش الأرباح السنوية التي تحققها المؤسسة. وبالحديث عن الفئة المحتجة، أورد المدير العام للمركب، بأن مجموع العمال المتعاقدين يبلغ عددهم 1657 عاملا (657 بعقود «ستيا»، 1000 سي دي دي) نحو 90 محتجا، هم من قاموا بوقف الإنتاج بالفرن العالي وغلق السكة الحديدية لنقل المادة الخام، وخلال جلسة الحوار معهم، قدمت لهم إدارة المركب توضيحات حول عقود العمل التي تربطهم بالمؤسسة، وقدمت ضمانات باحترام ما جاء في العقود، بحضور مفتش العمل ومدير الصناعات والمناجم وعدد من المسؤولين ، وأشار معطا الله في السياق قائلا « من غير المعقول أن نقوم بترسيم عمال لهم عقد لم يمض على توقيعه شهر ونصف» مضيفا «تم توظيف خلال 2018 أكثر من 1000 عامل كانوا تابعين لشركات المناولة يعملون بعقود «سيتيا»، ليصبحوا تابعين للمركب بعقود « سي دي دي» لم يمض أسابيع عن توظيفهم يريدون الإدماج والزيادة في الأجر» وأضاف « إذا كانت المؤسسة قد خرقت أي بند في العقود التي تربطها بالعمال، فهي تتحمل المسؤولية القانونية أمام مفتشية العمل و العدالة، إضافة إلى أي تقصير أو نقائص في توفير عتاد أو لباس العمل، أو تمييز بينهم وبين العمال الدائمين سواء في الورشات، أو في نوعية الوجبات وغيرها من التزامات الشركة مع العمال». وذكر معطا الله بأن مسألة الزيادة في الأجور أو الترسيم، تناقش على مستوى مجلس الإدارة، حسب الوضعية المالية للمؤسسة، ولا تأتي بقرار انفرادي من الإدارة العامة. و أعرب المتحدث عن وجود شكوك، في تحريك بعض شركات المناولة السابقة المتعاقدة مع المركب للعمال المحتجين، بعد إنهاء عقود 28 شركة خلال العام الجاري، ومنح الصفقات إلى الشركات العمومية فقط. من جهته أكد الأمين العام للنقابة رياض جمعي في اتصال أمس بالنصر، بأن جهود التسوية بين العمال المحتجين والإدارة متواصلة من أجل إيجاد حل يرضي الطرفين، للخروج من الأزمة التي أدت إلى وقف نشاط الفرن العالي و وضعه في حالة يقظة.
