تشكيل لجنة مشتركة لاحتواء أزمة مركب الحجار كشف الأمين العام لنقابة مركب الحجار للحديد والصلب بعنابة رياض جمعي، في اتصال بالنصر، أمس، عن تشكيل لجنة مشتركة، في قرار اتخذ أول أمس في الاجتماع الطارئ، لعقد جلسات مفاوضات لاحتواء الأزمة التي يعرفها مركب الحجار في أسبوعها الثاني، تضم اللجنة المشتركة 3 مدراء يمثلون المديرية العامة للمركب، ونظرائهم من المكتب النقابي، وكذا ثلاث ممثلين عن العمال المحتجين. وأضاف جمعي، بأن المفاوضات انطلقت أمس وستستمر لنهار اليوم، بهدف تقريب وجهات النظر وتباحث مطالب العمال المحتجين المتعلقة بالترسيم والزيادة في الأجور ، والتي قوبلت بالرفض في البداية من قبل الإدارة، حيث أدى الإضراب إلى وقف نشاط الفرن العالي، ووضعه في حالة يقظة . وأكد المتحدث، بأنه تلقى اتصالا من الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد، من أجل بدل مزيد من الجهود لإيجاد تسوية بين العمال والإدارة، لوقف الإضراب كما تدخلت المديرية العام لمجمع « ايميتال» للتعدين و البناء ، مالكة مركب الحجار، بالإضافة إلى وزارة الصناعة والمناجم، من أجل احتواء الأزمة، بسبب الخسائر الكبيرة التي يتكبدها المركب يوميا، وتأثيراتها على الاقتصاد الوطني في تلبية احتياجات السوق الوطنية بمادة الحديد . من جهتها تدخلت النقابة في لقائها مع المديرية العام لمركب الحجار، لإلغاء أوامر منع عدد من النقابيين الدخول من البوابة الرئيسية، فيما تم رفض رفع منع الدخول على 90 عاملا المتهمين بتحريض زملائهم على الاحتجاج و وقف الإنتاج. من جهة أخرى، صرح إطارات ومهندسون ضمن قائمة الممنوعين من الدخول للنصر، بأن مطالبهم مشروعة وتبنتها مفتشية العمل، كون إدارة المركب لم تلتزم حسبهم بتطبيق نصوص قانون العمل، في إدماج العمال الذين انتهت عقودهم في إطار صيغة « ستيا» المحددة ب 3 سنوات، وتم تجديد عقود عملهم محددة المدة مرتين لمدة 6 أشهر في كل مرة، دون أن يستفيدوا من عقود نهائية بصيغة غير محددة المدة، علما بأنهم يشغلون كما يقولون مناصب حساسة في المركب بمختلف الوحدات، فيما قامت إدارة المركب بتوظيف حسبهم، 5 عمال مباشرة بعقود دائمة وبأجرة مرتفعة. وأضاف المتحدثون باسم العمال، بأن الإدارة خرقت قانون العمل بتطبيق المادة 12 من المرسوم 90 – 11 على العمال المتعاقدين، وهم غير معنيين بها، والتي تحدد 5 حالات تسمح للمستخدم الذهاب لإبرام عقود محددة المدة، لانتداب عمال موسميين فقط، غير أنهم عمال يشغلون مناصب قارة ودائمة ومنحت لهم مسؤوليات بمؤسسة اقتصادية إنتاجية تحتاج لليد العاملة، يلزمها قانون العمل بالإدماج، طالما بتوظيفهم نظرا لاحتياجاتها لعمالة، وليسوا موظفين في إطار موسمي. وأكد العمال بأن الإدارة مارست عليهم التمييز في الأجر، فباقي الأعمال استفادوا من الزيادات الأخيرة التي بدأ العمل بها في آفريل 2018، ويتلقون منحا وغيرها من الامتيازات، غير أن العمال بعقود مؤقتة يتلقون أجورهم وفق تصنيف 2015، رغم أن قانون العمل يلزم المؤسسة بعدم التمييز بين العمال الدائمين و المتعاقدين بهذه الصيغة ، وقال العمال بأن من واجبهم المساهمة في بناء المؤسسة و في المقابل من حقهم ضمان مستقبلهم ، كونهم إطارات منحت لهم الفرصة لتأكيد كفاءتهم. وحسب مصادرنا فإن مفتشية العمل تقوم بدراسة جميع عقود المتعاقدين بمركب الحجار، حيث سجلت حسب عمال ، خروقات قام بها المسيرون السابقون لمديرية الموارد البشرية ، ستكلف الشركة غرامات مالية لمخالفة بعض نصوص قانون العمل. وحسب مصادر أخرى ، التزمت المديرية العامة للمركب بتوظيف 700 عامل بعقود محددة المدة من شركة مناولة واحدة في مختلف التخصصات سواء تقنيين وإداريين، باقتراح من الأمين العام للنقابة السابق، رغم فسخ العقد مع مؤسسة « ميتال ليند» الناشطة في مجال المناولة.
