مقاتلو المجلس الإنتقالي الليبي بدأوا الهجوم على بني وليد قال أمس متحدث محلي باسم قوات المتمردين، أنهم بدؤوا هجومهم على مدينة بني وليد في حدود الساعة العاشرة من مساء أول أمس ، وذلك بعد أن تمركزت قواتهم على بعد نحو 70 كلم شمال المدينة، وقد أعلن مسؤول الداخلية في المجلس الانتقالي أنه يتوقع أن تسيطر قوات المعارضة الليبية على المدينة اليوم الاثنين، وذلك بعد ساعات قليلة من بدء الهجوم عليها. ذات المتحدث أكّد أن المفاوضات مع المتحصنين داخل المدينة قد فشلت عدّة مرات في الوصول إلى حلّ، وذلك بعد المهلة التي أعطيت لهم إلى غاية مساء السبت، وهو ما يتناقض مع ما صرّح به رئيس المجلس الانتقالي مصطفى عبد الجليل أول أمس في بنغازي، حيث أكد أنه تم تمديد المهلة التي منحت للموالين للقذافي إلى غاية 10 سبتمبر من أجل إعطاء فرصة للمفاوضات في كل من بني وليد وسرت و جفرة وسبها. مسؤول آخر في المجلس الانتقالي، كشف أنه تم أمس الأحد الشروع في مفاوضات "الفرصة الأخيرة"، وقال أن قادة المتمردين يتفاوضون مع رؤساء القبائل لضمان دخول المدينة دون أية مقاومة، وقال أن كل شيء يتوقف على نتيجة تلك المفاوضات، أنه في حال الاتفاق سيتم دخول المدينة سلميا دون أية معارك، وقبل ذلك كان أحد قادة المتمردين أكّد توقف المحادثات مع أعوان بني وليد واتهمهم بالتماطل وعدم احترام اتفاق تم التوصل إليه سابقا بالاستسلام لقوات للمعارضة . وقد حدثت مساء السبت الماضي مواجهات خفيفة في ضواحي مدينة بني وليد غير أن الهدوء خيم عليها صباح أمس حسب شهود من عين المكان، فيما قال مصدر من المعارضة أن العديد من المقربين من القذافي قد خرجوا من المدينة إلى وجهة أخرى وبينهم نجله الساعدي، لكنهم نفوا في ذات الوقت أن يكون الزعيم الليبي في بني وليد، كما أشار بعض شهود العيان أن الكثير من الموالين للزعيم الليبي قد غادروا المنطقة وصحبوا معهم أسلحتهم الثقيلة في اتجاه الجبال القريبة، وذلك في وقت أصبحت فيه المدينة شبه فارغة من ساكنيها كما أغلقت كل المحلات التجارية أبوابها . يشار إلى أنه من المقرّر أن تستضيف الأممالمتحدة بنيويورك مؤتمرا آخر "لأصدقاء ليبيا" بتاريخ 20 سبتمبر الجاري، ومن المقرّر حسبما صرّح به وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبي أن يشارك الاتحاد الأوربي في هذا الاجتماع على كل الأصعدة سواء في المجالات السياسية أو الأمنية أو غيرها، وهو المؤتمر الذي يأتي عقب اجتماع تم عقده في العاصمة الفرنسية باريس يوم الخميس الماضي والذي خطّط لوضع خارطة طريق للسلطات الجديدة في ليبيا تتضمن الإفراج عن مبلغ 15 مليار من الأموال التابعة للنظام السابق والمجمدة حاليا في مختلف المؤسسات البنكية العالمية، وذلك في وقت أعلنت فيه روسيا أنها تدرس إمكانيات عودة شركاتها إلى ليبيا لمواصلة عملها.
