يعقد البرلمان بغرفتيه اليوم بقصر الأمم بنادي الصنوبر جلسة عامة خاصة بشغور منصب رئيس الجمهورية، وهذا بعد استقالة هذا الأخير في الثاني من شهر أبريل الجاري. ويرأس جلسة اليوم، التي دعي إليها جميع أعضاء مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني، رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب، وهذا طبقا لأحكام المادة 102 (الفقرة 5) من الدستور والمادة 101 من القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، الذي يُحدِّد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وتعتبر الجلسة المشتركة التي ستجمع أعضاء غرفتي البرلمان اليوم إجرائية وبروتوكولية كونها لا تتضمن المصادقة أو التصويت، وهي لإعلام غرفتي البرلمان بحالة شغور منصب رئيس الجمهورية. وكان مكتبا مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني قد اجتمعا يوم الخميس الماضي مباشرة بعد تبليغ البرلمان بحالة الشغور من قبل المجلس الدستوري وقررا إنشاء لجنة مشتركة لتسيير جلسة اليوم، وهي اللجنة التي يرأسها صالح قوجيل عضو مجلس الأمة باعتباره العضو الأكبر سنا، وقد عقدت هذه الأخيرة اجتماعا لها أول أمس الأحد لتحضير الجلسة. من الناحية السياسية يأتي عقد جلسة البرلمان بغرفتيه اليوم في وقت قررت فيه أحزاب سياسية ممثلة في المجلس الشعبي الوطني مقاطعة هذه الجلسة على غرار حركة مجتمع السلم، والاتحاد من أجل النهضة ، العدالة والبناء وغيرها، ومبررهم في ذلك أن الشعب كان قد طالب في آخر جمعة له بضرورة ذهاب عبد القادر بن صالح وبعض رموز مرحلة بوتفليقة، بن صالح الذي ستؤول إليه حسب الدستور رئاسة الدولة لمدة ثلاثة أشهر يتم فيها إجراء انتخابات رئاسية. و يبدو أن هذه الأحزاب لا ترغب في تزكية بن صالح لهذا المنصب ولو بالحضور على اعتبار أنه مرفوض شعبيا، وهو موقف رمزي فقط، بينما كانت أحزاب أخرى قد سحبت نوابها من المجلس الشعبي الوطني مثل حزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية. وبعد جلسة البرلمان بغرفتيه اليوم، يتولى حسب الدستور رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة ثلاثة أشهر تنظم خلالها انتخابات رئاسية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، ولا يتمتع رئيس الدولة المعين في أثناء هذه الفترة بالصلاحيات التي يمنحها الدستور لرئيس الجمهورية العادي.
