خص وزير الموارد المائية، منبع الحويمة ببلدية القرارم قوقة في ولاية ميلة، بغلاف مالي قدره 15 مليار سنتم، يوجه لانجاز محطة تصفية لمعالجة هذه المياه التي تعاني من نسبة مرتفعة من السولفات، جعلتها غير مستساغة و محل شكوى من طرف المواطنين المربوطين بهذا المنبع و الموزعين على عدة مشاتي بالمنطقة و يتجاوز عددهم خمسة آلاف نسمة. و في انتظار أن ينجز مشروع هذه المحطة في آجال ثمانية أشهر، منح وزير القطاع بمناسبة زيارة العمل التي قادته نهار، أمس الأحد للولاية، محطة ذات القطعة الوحيدة (monobloc ) للدخول في عملية المعالجة قريبا، خاصة و نحن مقبلون على شهر الصيام و فصل الصيف اللذان شدد السيد علي حمام على ضرورة تأمين وفرة الماء فيهما. و بخصوص بلدية بن يحى عبد الرحمن التي تفتقر للمنابع المائية، فقد سجل لها مشروعان تنقيبيان عميقان و تنقيب آخر و قد كشف بالمناسبة، عن كون اللجنة الوطنية للصفقات، قد صادقت على مشروع تزويد 16 بلدية تعاني حاليا من عجز في وفرة مياه الشرب، انطلاقا من سدي بني هارون وتابلوط، مؤكدا على الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات بدفع المؤسسات التي أوكلت لها مهمة الانجاز للرفع من عدد الفرق لتقليص الآجال التعاقدية في الأشغال إلى سنة فقط، علما أن بلديات بميلة كعين البيضاء احريش وعين الملوك والواقعة بالجهة الشمالية للولاية، يشرب سكانها مرة كل خمسة أو ثلاثة أيام، مشددا على رفضه للوضعية المعاشة حاليا، حيث أن سد بني هارون يلقي بحمولته الزائدة نحو البحر في الوقت الذي يعاني أبناء ميلة من العطش. و كان وزير الموارد المائية في زيارته القصيرة لولاية ميلة التي اقتصرت على نقطتين فقط، قد استهلها بمعاينة محطة معالجة مياه الرواق الثاني بوادي العثمانية الممون لبلديات الجهة الجنوبية لميلة ومدينة قسنطينة والوقوف على أشغال التوسعة التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 83 مليار سنتم، التي شرع فيها بداية من الأمس لمواجهة تلبية حاجيات السكان المتزايدة مع الوقت و قد نبه هناك لضرورة معالجة حالة التلوث الموجودة بسد قروز، ليتحول بعدها نحو بلدية عين التين، حيث استمع بموقع النفق الذي دخل الخدمة العام الماضي لعرض مفصل حول القطاع بخصوص مياه الشرب و مشاريع محطات معالجة المياه القذرة و محيط السقي بالتلاغمة، الأخير طالب الوزير القائمين عليه بالتقرب من الفلاحين للتحاور معهم و تسهيل مهمة تزويدهم بمياه السقي. و في المقابل، تجمع منتصف نهار أمس عدد من شباب الولاية أمام مقر إقامة ضيوف الولاية، رفضا لزيارة الوزير و قد ظنوا بأن الوزير سيتناول وجبة الغذاء بذلك المقر، حيث عمدوا إلى ترديد جملة من الشعارات و العبارات المتعارف عليها في مسيرة الجمعة و عند تأكدهم من عدم وجود الوزير، توجهوا نحو مقر البلدية بشارع أول نوفمبر لمواصلة الاحتجاج هناك لفترة، مع الإشارة إلى أن زيارة الوزير اقتصرت على نقطتين كانتا خارج المحيط العمراني و أمكنة تواجد الناس.