إلزامية استعمال الصكوك ستشمل مستقبلا كل المعاملات التي تزيد عن 20 مليون سنتيم كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمن بن خلفة أنه من المقرر أن يتم تخفيض قيمة المعاملات التي توجب استعمال الصكوك من 500 ألف دينار(50 مليون سنتيم) التي حددها المرسوم الجديد، إلى 200 ألف دينار(20 مليون سنتيم) في السنوات القليلة المقبلة. وأوضح المتحدث أنه يتوجب على الإدارات والهيئات العمومية وكذا المؤسسات التي تضطلع بمهام الخدمة العمومية والمتعاملين العموميين والخواص من الآن فصاعدا قبول تسوية المبادلات المالية والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية، مشيرا إلى أنه تم إمهال البنوك الوطنية حتى تاريخ 31 مارس2011 للشروع في عملية الدفع بواسطة الشيكات البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم، و أكد بن خلفة أن المرسوم لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك. وأضاف السيد بن عرفة في تصريحه للقناة الإذاعية الثالثة أن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات حيث تكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، وكذا مكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي والتقليص من حدة السوق الموازية من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة والكلاسيكية منها كالصكوك والتحويل والاقتطاع وكذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية، كما سيمكن هذا الإجراء حسبما أضاف من رفع مستوى اللجوء إلى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية. وبخصوص نتائج اعتماد نظام علاج الصكوك أوتوماتيكيا، أكد بن عرفة أنه تمت مضاعفة عدد الصكوك من 05 إلى 12 مليون صك معالجة كليا عن بعد وبطريقة أوتوماتيكية في غضون السنوات الثلاث الماضية على مستوى 1500 وكالة تم تجهيزها بآلات مسح ضوئي والتي تسهل عملية مراقبة الأرصدة وتدوين الصكوك وطبعها على ورق خاص لا يمكن تزويره، بالإضافة إلى تقليص وقت معالجة الصكوك من شهرين أو ثلاثة إلى أقل من ثلاثة أيام.
