كشف عبد الرحمان بن خالفة المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن المهلة التي منحت للبنوك للشروع في عملية الدفع بواسطة الصكوك البنكية حددت بال11 مارس 2011 كآخر أجل لتطبيق القرار، وذلك فيما تعلق بالشيكات وهي عملية إجبارية تتعلق بالتعاملات التي تساوي قيمتها أوتزيد عن 50 مليون سنتيم .قال عبد الرحمن بن خالفة إن المرسوم يطبق على الجميع سواء تعلق الأمر بالمتعاملين الاقتصاديين أوالمواطنين العاديين، حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك. وأضاف المسؤول أن هذا الإجراء يأتي في إطار برنامج الحكومة لعصرنة كافة القطاعات، وتكمن أهميته علاوة على مواكبة السوق المالية العالمية في تسهيل وتأمين وسرعة التعاملات، كما أنها السبيل الأمثل لامتصاص حجم السيولة النقدية الضخم المتداول في السوق، وكذا مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهريب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية، وذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية، إلى جانب تشجيع وتوسيع استعمال وسائل الدفع الجديدة، والكلاسيكية منها والتي تتمثل في الصك والتحويل والاقتطاع، وكذا بطاقة السحب أوالدفع البنكية، كما سيمكن هذا الإجراء القانوني المتميز بالشفافية من رفع مستوى اللجوء إلى شبابيك البنوك وإدراج العمليات التجارية في القنوات البنكية. وبخصوص نتائج اعتماد نظام علاج الصكوك آليا، تحدث المسؤول عن مضاعفة عدد الصكوك من 05 مليون إلى 12مليون صك معالج كليا عن بعد بطريقة أوتوماتيكية في غضون ثلاث سنوات من2007إلى 2010، على مستوى 1500 وكالة، تم تجهيزها ب 1500 آلة مسح ضوئي، حيث تسهل هذه المعالجة عملية مراقبة الأرصدة، تدوين الصكوك، طبعها على ورق خاص لا يمكن تزويره. وقد سمحت هذه الطريقة الأوتوماتيكية باختزال وقت معالجة الصكوك وتقليصه إلى أقل من ثلاثة أيام بينما كانت تستغرق سابقا من شهرين إلى ثلاثة أشهر، كما ذكر المندوب العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية أن المرسوم الجديد اختار قيمة 500 ألف دينار كحد مطبق على عمليات الدفع، مبدئيا حيث أن هناك إمكانية لتخفيض هذه القيمة إلى 200ألف دينار جزائري في السنوات المقبلة، موضحا أنه يتعين على الإدارات والهيئات العمومية والمؤسسات التي تسير خدمة عامة وكذا المتعاملين العموميين والخواص قبول تسوية التبادلات والفاتورات والديون عن طريق الصكوك البنكية.
