أكد المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية عبد الرحمان بن خلفة أمس الأول على أنه تم إمهال البنوك الوطنية حتى تاريخ31 مارس 2011 للشروع في عمليات الدفع بواسطة الشيكات البنكية بصفة إجبارية في التعاملات التي تساوي قيمتها أو تزيد عن 50 مليون سنتيم وأوضح ذات المتحدث أن المرسوم لا يستثني أحدا من هذا الإجراء سواء بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين أو المواطنين العاديين حيث تمنح البنوك المحلية فرصة الاستعداد لتلبية طلبات الجمهور لفتح حسابات والحصول بأسرع وقت على دفاتر الصكوك. مشيرا بأن بالإجراء الجديد تكمن أهميته في مكافحة ظاهرة تبييض الأموال والتهرب الجبائي والتقليص من حدة السوق الموازية وذلك من خلال مراقبة خلية معالجة الاستعلام المالي لحركة الأموال وآثارها المالية. هذا وأضاف المفوض العام بأن هذا الإجراء القانوني المتميز بالشفافية سيشجع استعمال وسائل الدفع الجديدة والكلاسيكية منها والمتمثلة في الصك والتحويل والاقتطاع وكذا بطاقة السحب أو الدفع البنكية. وبخصوص نتائج اعتماد نظام إصدار الصكوك أوتوماتيكيا، تحدث المسؤول عن مضاعفة عدد الصكوك من 5 ملايين إلى 12 مليون صك معالج كليا عن بعد في غضون 2007 إلى 2010 على مستوى 1500 وكالة وذلك في ظرف قياسي يصل إلى أقل من ثلاثة أيام بينما كان ذلك يستغرق من شهرين إلى ثلاثة أشهر. ومن شأن هذه العملية تسهيل عملية مراقبة الأرصدة وتدوين الصكوك وطبعها على ورق خاص يصعب تزويره. ياسين .ل
