مسؤول بريطاني يثير قضايا انتشار السلاح وتهديد الإسلاميين في ليبيا

بريطانيا تحاول طمأنة الجزائر بشان تداعيات المرحلة الانتقالية في ليبيا
اقر مسؤول بريطاني بوجود اختلاف في وجهات النظر مع الجزائر، حول تسيير المرحلة الانتقالية في ليبيا، والمخاوف من استمرار انتشار السلاح، وقال اللواء روبين سيربي مستشار الوزير الأول البريطاني لمكافحة الإرهاب، بان الملف الليبي كان بين الملفات التي ناقشها مع المسؤولين الجزائريين، وخاصة إمكانية وصول متشددين إلى الحكم في ليبيا وأثار ذلك على المنطقة، وحاول المتحدث التخفيف من هذه المخاوف، وقال بان بلاده حصلت على ضمانات من المجلس الانتقالي بضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
أبدت المملكة البريطانية دعمها لجهود الجزائر لضمان الأمن في منطقة الساحل، وقال مسؤول بريطاني، أن مواقف بلاده حول عديد المسائل تتطابق مع مواقف المسؤولين الجزائريين، سيما ما تعلق بتجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية، ومكافحة القاعدة في المنطقة، ومنع تهريب السلاح، مؤكدا بان للجزائر دور مهم في مكافحة الإرهاب في الساحل.
وأكد اللواء روبين سيربي مستشار الوزير الأول البريطاني لمكافحة الإرهاب في شمال إفريقيا و الساحل على دور الجزائر "الهام" في مكافحة هذا التهديد في الفضاء الساحل-الصحراوي. و أوضح اللواء روبين سيربي، خلال ندوة صحفية بإقامة السفير البريطاني بالجزائر، بان الاجتماع الثالث لمجموعة الاتصال الثنائية بين البلدين للتعاون في مكافحة الإرهاب، يعد خطوة هامة في العلاقات الجزائرية-البريطانية أنه أجرى محادثات "جد بناءة" مع السيد رزاق بارة مع الإشارة إلى "تطابق تام" بين وجهات النظر حول مجمل القضايا التي تم التطرق إليها.
و كان اللواء روبين سيربي قد ترأس إلى جانب رزاق كمال بارة المستشار لدى رئيس الجمهورية و منسق المجموعة الوزارية المشتركة المكلفة بالعمل الخارجي في مجال مكافحة الإرهاب الاجتماع ال3 لمجموعة الاتصال الثنائية الجزائرية-البريطانية للتعاون في مكافحة الإرهاب و مسائل الأمن المنعقدة يومي الاثنين و الثلاثاء بالجزائر العاصمة.
وأبدى المسؤول البريطاني ارتياحه لمستوى التعاون القائم بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وتقدير بلاده للجهود التي تبذلها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب، وقال "نحن مرتاحون جدا للجهود التي تقوم بها الجزائر في مجال مكافحة الإرهاب". وأشار مستشار الوزير الأول البريطاني لمكافحة الإرهاب ، إلى تطابق وجهات النظر بين البلدين، حول عديد المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، منها مسالة تجريم دفع الفديات للجماعات الإرهابية، وكذا ضرورة تنسيق التعاون الدولي لمواجهة التهديدات التي يشكلها تنظيم القاعدة على دول الساحل والصحراء.
وأكد المسؤول البريطاني "أن التهديد الذي يشكله تنظيم القاعدة على دول المنطقة كبير وجدي" وهو يستوجب التعامل معه على أساس انه تهديد قد يزعزع استقرار دول المنطقة، من خلال العمل على تنسيق الجهود الدولية لمواجهته، مشيرا بان للجزائر تجربة في مكافحة الإرهاب، وهي بذلك يمكنها أن تساعد كثيرا على مكافحة القاعدة والحد من خطورتها على الأمن في المنطقة.
وبخصوص قضية اختطاف الرعايا الأوروبيين في مخيمات تندوف، وإمكانية استخدامهم كرهائن للحصول على فدية، قال مستشار الوزير الأول البريطاني، بان بلاده تسعى مع الجزائر، عبر منظمة الأمم المتحدة لتنفيذ القرارات واللوائح الصادرة عن الأمم المتحدة والتي تجرم دفع الفديات للخاطفين، مشيرا بأنه سيتطرق لهذا الملف مع مالي، والتي قال بان سلطات باماكو لديها الرغبة في وقف دفع الفديات.
وأكد المسؤول البريطاني "مخاوف بلاده من انتشار السلاح الليبي في المنطقة"، وقال بان بريطانيا تتقاسم نفس المخاوف التي أبدتها دول المنطقة، من إمكانية سقوط هذه الأسلحة بين أيدي جماعات إرهابية، وقال "بان هذه الأسلحة تشكل خطرا على دول المنطقة المجاورة لليبيا", وقال بان بريطانيا ستساعد السلطات الليبية الجديدة على ضبط السلاح، مبديا أمله أن يتمكن المجلس الانتقالي الليبي من التعامل مع هذه القضية، وفرض رقابة على السلاح المتواجد حاليا بين أيدي الثوار.
كما أثار المتحدث، مسالة إمكانية وصول تيارات إسلامية متشددة إلى الحكم في ليبيا، وأثار ذلك على المنطقة، بحيث قلل المسؤول البريطاني "من إمكانية حدوث هذه الفرضية" وأضاف "ناقشنا القضية مع مسؤولين ليبيين والذين أكدوا حرصهم على ضمان امن واستقرار المنطقة وأكدوا حرصهم على منع تحول ليبيا إلى مصدر لتقوية جماعات إرهابية في الساحل"، وقال بان الملف كان من بين القضايا التي طرحت للنقاش مع المسؤولين الجزائريين، واقر بوجود اختلافات في وجهات النظر بين البلدين حول هذا الملف. أنيس نواري