نسبة الوفاء بالتعهدات لم تتجاوز 19 بالمائة: مستثمرون يخادعون لجان «الكالبي» بقالمة

قالت لجنة التنمية المحلية و التجهيز و الاستثمار بالمجلس الشعبي الولائي في ولاية قالمة، بأن مستثمرين حائزين على امتيازات دعم الاستثمار المحلي، قد تخلوا عن التزامات قدموها إلى لجان «الكالبي» المشرفة على تسيير ملف الاستثمار، بخصوص البند المتعلق بإنشاء مناصب العمل و تنصلوا من الأرقام المعلن عنها عند تقديم الطلبات.
و أضافت اللجنة في آخر تقرير لها حول واقع التشغيل و البطالة بولاية قالمة، بأن نسبة الوفاء بمناصب العمل لم تتجاوز 19 بالمائة في نحو 17 مشروعا استثماريا دخل مرحلة الاستغلال و أشارت اللجنة بوضوح، إلى أن المستثمرين قدموا أرقاما مشجعة لإنشاء مناصب العمل و هذا للحصول على تنقيط جيد أمام لجان دراسة الملفات و تمرير مشاريعهم و تفادي حاجز الرفض بسبب انعدام الأثر الاجتماعي و الجدوى الاقتصادية و تمكنوا من الحصول على امتيازات مغرية في مجال العقار و الجباية و التجهيزات و القروض البنكية، لكنهم تنصلوا من تلك الوعود و أصبحت أرقام التوظيف المعلن عنها بدون معنى.
و أوردت اللجنة عينات من الواقع المقرف لقطاع الاستثمارات الخاصة بقالمة، مؤكدة على أن صاحب مشروع استثماري كبير، وعد بإنشاء 270 منصب عمل و لما انتهت عملية الإنجاز و بدأت مرحلة الاستغلال، توقف عدد مناصب الشغل عند سقف يتراوح بين 8 و 6 مناصب عمل فقط.
و مشروع آخر كان من المقرر أن يوفر 150 منصب عمل، لكنه استقر عند سقف يتراوح بين 30 و 55 منصب عمل فعلي و هناك مشاريع استثمارية دخلت مرحلة الاستغلال بمنصب عمل واحد مؤقت.
و كان من المقرر إنشاء أكثر من 900 منصب عمل بنحو 17 مشروعا استثماريا قيد النشاط بقالمة، لكن مناصب العمل الفعلية بكل هذه المشاريع، لم يتجاوز سقف 172 منصب عمل.
و لا ينتظر المشرفون على قطاعات الاستثمار و محاربة البطالة بقالمة، الكثير من المشاريع الاستثمارية قيد الإنجاز و المقدرة بنحو 178 مشروعا، حيث أن التوقعات بإنشاء أكثر من 12 ألف منصب عمل، ربما لن تتحقق على أرض الواقع، حيث لا يستبعد تنصل بقية المستثمرين من الأرقام المقدمة للجان ترقية و دعم الاستثمار «كالبي».
و تعد مناصب العمل الفعلية بمثابة النقطة السوداء بقطاع الاستثمارات الخاصة بولاية قالمة، حيث لم تعد الالتزامات قابلة للتجسيد و بمجرد انطلاق الاستغلال و الإنتاج تختفي مناصب العمل و تتحول إلى مجرد أرقام وهمية تخادع لجان «الكالبي» و الحالمين بفرصة عمل في حوض سكاني كبير، تفتك به البطالة منذ انهيار القاعدة الصناعية الكبرى منتصف التسعينات.