دعت أمس التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية ''سانتيو'' منخرطيها إلى الدخول في إضراب وطني لمدة أسبوع ابتداء من يوم 27 نوفمبر الجاري للاحتجاج على ما وصفته ''بمواصلة الوزارة الوصية نهج الانغلاق وتهربها من إيجاد الحلول الناجعة لمطالبها المشروعة''. وعبرت التنسيقية الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في بيان لها تلقت النصر نسخة منه عن تمسكها بعريضة مطالبها الداعية إلى إعادة تصنيف الفئات المهنية المنتمية إليها من ( الكتاب، أعوان الإدارة، الملحقون الإداريون، الأعوان التقنيون في الوثائق والمحفوظات، مساعدو الوثائقيين، أمناء المحفوظات، أعوان المخبر، الأعوان التقنيون، العمال المهنيون، سائقو السيارات والحجاب، العاملين بمختلف المؤسسات من متوسطات، ثانويات، مديريات، معاهد، دواوين، مطابع الدواوين )، وإدراج هذه الفئات ضمن السلك التربوي لعلاقة أفرادها ''المباشرة'' مع التلاميذ والفريق التربوي ولخصوصية قطاع التربية التي تفرض ذلك، على حد تعبير البيان. كما تطالب بإصدار نص قانوني يحمي فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين من ما وصفته بتعسف المسؤولين في استعمال السلطة، بتوظيفهم في مناصب غير معنيين بها، إلى جانب المطالبة بالزيادة العامة في الأجور واستحداث منح على غرار منحة الخطر، منحة التأهيل والبيداغوجيا، منحة التوثيق، مع تعميم منحة المردودية وتحديدها ب: 40 بالمائة بأثر رجعي ابتداءً من جانفي2008، وكذا تعميم علاوات المناوبة والأتعاب المقدرة ب 25 بالمائة وبأثر رجعي أيضا. وتلح التنسيقية أيضا في عريضة مطالبها على ضرورة الاستفادة من مستحقات تأطير مختلف الامتحانات الوطنية وتخفيض الحجم الساعي للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وتسوية وضعية المتعاقدين منهم وإدماجهم عن طريق فتح مناصب جديدة ومستقرة.كما رافعت عن الحق في التكوين وتحسين المستوى والترقية في مختلف الرتب خلال المسار المهني.
