طالب سكان بقرية زيواني شطابة ببلدية عين سمارة، بالاستفادة من السكن الريفي على أرض زراعية غير مستغلة، فيما أمر والي قسنطينة بإعداد ملف يتضمن معلومات حول تلك الأرضية من أجل تحويل صفتها من فلاحية إلى صالحة للبناء، لكنه أكد أن الفصل في هذا الأمر يبقى من صلاحيات الوزارة الوصية. ورفع سكان القرية بعض الانشغالات على هامش زيارة تفقدية قام بها مؤخرا الوالي ساسي أحمد عبد الحفيظ، لمشروع الربط بالمياه، حيث طالبوا بالسكن الريفي، مؤكدين وجود أرضية شاغرة لكنهم لم يتمكنوا من استغلالها على اعتبار أنها مصنفة فلاحية، فيما أوضحوا أنها تقع وسط مجمعات سكنية، حيث ترفض مديرية الفلاحة التنازل عنها حسبهم، ما جعلها لا تستغل لا في الزراعة ولا في إيواء عشرات العائلات التي لم تجد لنفسها بيوتا وفق السكان. كما قال المتحدثون، إنهم حصلوا على مقررات استفادة من السكن الريفي منذ 2011، ولكن تم إلغاؤها بقرار حكومي يشمل كل مناطق الوطن، وعليه اقترحوا على والي قسنطينة منحهم سكنات اجتماعية كبديل، خاصة وأنهم لم يجدوا الصيغة المناسبة من أجل إيداع ملفات الاستفادة من هذه الصيغة. كما أكد رئيس بلدية عين سمارة حسين عزيزي، أن كل الجهة الغربية للبلدية عبارة عن أراض فلاحية سواء مستثمرات فردية أو جماعية، موضحا أن لجنة بلدية منحت موافقتها من أجل استغلالها في البناء ولكن تم رفض الأمر من طرف مديرية الفلاحة بالولاية. ورد والي قسنطينة، أنه يفضل مناقشة المشكلة، على أن يحول السكان ملفاتهم إلى الاستفادة من السكن الاجتماعي، موضحا أن مديرية الفلاحة لا يمكنها منحهم تلك الأرضية من أجل استغلالها في البناء، كما دعا رئيس البلدية إلى إعداد ملف جديد بخصوص المساحات الفلاحية غير المستغلة، على أن يتكفل هو بمراسلة وزارة الفلاحة من أجل التنازل عنها وإعادة تصنيفها إلى أراض صالحة للبناء. و أكد المسؤول أن الأرض التي تحدث عنها السكان فلاحية، ولا يمكن للولاية التحكم في مصيرها ومنحها لمواطنين، مضيفا بأن الحل الوحيد يتمثل في مراسلة الوزارة الوصية، ليشدد على أنه لن يمنح أي تاريخ لتسوية القضية، بما أن الرد قد يتأخر من الجهات المعنية.
