14 مسؤولا أمام العدالة في التحقيق التكميلي لقضية حضيرة بلدية الحجار باشر قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار الإبتدائية مساء أول أمس الإثنين جملة من التحقيقات مع مسؤولين وإطارات ومنتخبين سابقين في المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحجار بخصوص قضية حضيرة البلدية ومنح العتاد لمقاولين وشركات خاصة للاستفادة منه، و ذلك في إطار المرحلة الثانية من التحريات الجارية في هذه القضية. بعد إجراء خبرة قضائية على ذمة التحقيق الإبتدائي الذي قامت به مصالح الأمن الخارجي لبلدية سيدي عمار، حيث تم إستدعاء 14 مسؤولا و موظفا و منتخبا ببلدية الحجار للإستماع إلى أقوالهم و تصريحاتهم بعد الإطلاع على محتوى تقرير الخبرة.و كان قاضي التحقيق لدى محكمة الحجار الإبتدائية قد أصدر في الثالث و العشرين من شهر ماي المنصرم أمرا يقضي بوضع أحد المنتخبين من المجلس الحالي لبلدية الحجار، و ثلاثة موظفين بمختلف مصالح نفس البلدية تحت الرقابة القضائية، على ذمة التحقيق، مع تعليق مهامهم على مستوى البلدية إلى غاية الإنتهاء من التحريات الجارية في الصفقات المبرمة، لأن المرحلة الأولى من التحقيق القضائي في هذه القضية . قد مس هذا الإجراء النائب المكلف بالأشغال، و الذي كان قبل دخوله الهيئة التنفيذية يشغل منصب رئيس المصلحة التقنية ببلدية الحجار، إضافة إلى رئيس حضيرة البلدية و الكهربائي التابع للمصلحة التقنية و كذا أحد الموظفين بفرع مديرية البناء و التعمير، مع متابعتهم في قضايا تتعلق بالتواطؤ مع أصحاب مقاولات خاصة لإبرام صفقات مشبوهة، و إستغلال عتاد البلدية المتواجد بالحضيرة في إنجاز مشاريع تابعة لمقاولين خواص، سيما منها ما يخص التجهيزات الكهربائية التي كانت توضع تحت تصرف بعض المقاولين لإنجاز مشاريعهم المبرمجة ببلديات مجاورة كسيدي عمار، البوني و برحال.و كانت فرق المركز الإقليمي للبحث و التحري قد باشرت في شهر أفريل الماضي جملة من التحقيقات المعمقة في تسيير بلدية الحجار، خاصة المصلحة التقنية و كيفية منح المشاريع للمقاولات المختصة، إضافة إلى قضية عتاد البلدية، لأن الحضيرة عرفت إختفاء بعض التجهيزات على مراحل و فترات متقطعة، و عند إحالة الملف على الجهات القضائية تم سماع نحو 34 شخصا، من بينهم " المير " الحالي، و الأمينان العاميان السابق و الحالي، إضافة إلى موظفين و مقاولين ممن كانوا ينالون حصة الأسد من المشاريع التنموية التي تم إنجازها على مستوى بلدية الحجار في السنوات القليلة الماضية.
