الإسلاميون يفوزون بالتشريعيات المغربية فضل 55 بالمائة من المغاربة المسجلين في القوائم الانتخابية، مقاطعة صناديق الاقتراع حسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية المغربي ظهر أمس، والتي نال فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي حصة الأسد من مقاعد البرلمان المقبل كما كان متوقعا. حيث احتل "العدالة والتنمية" المرتبة الأولى بعدما أحرز 80 مقعدا من أصل 305 مخصصة للدوائر التشريعية المحلية، فيما أتى حزب الاستقلال في المرتبة الثانية ب 45 مقعدا ثم التجمع الوطني للأحرار ثالثا ب 38 مقعدا، وذلك في نتائج مؤقتة وغير مكتملة أعلنها وزير الداخلية المغربي زوال أمس، على أن تدلي مصالح الداخلية بالنتائج الخاصة ببقية المقاعد التي أحرزها الحزب في إطار الدائرة الوطنية التي تضم 90 مقعدا. وكانت صناديق الاقتراع، قد عرفت أول أمس إقبالا فاترا من المغاربة الذين استجابوا بكثرة لنداءات المقاطعة التي أطلقتها ثلاثة أحزاب سياسية فضلا عن حركة المعارضة الفتية "20 فيفري"، حيث لم تتعدى نسبة المشاركة 35 بالمائة في حدود الساعة الخامسة والنصف من يوم الجمعة، فيما أعلن وزير الداخلية المغربي أن نسبة المشاركة بلغت 45 بالمائة. ويأتي فوز الإسلاميين في المغرب، بعد انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في تونس التي حقق فيها الإسلاميون أيضا فوزا كبيرا، وقبل انتخابات تشريعية مقررة في مصر غدا الاثنين ويتوقع فيها أيضا فوز الإسلاميين. ومن جهته أعرب زعيم حزب العدالة والتنمية عبد الإله بن كيران أمس، بعد إعلانه عن إحراز حزبه ل"فوز واسع" في التشريعيات، أنه مستعد لتشكيل ائتلاف حكومي للدفاع عن "الديمقراطية والحكم الرشيد" كما قال، وأوضح في تصريح صحفي، أن حزبه "مجبر" على إعادة النظر في برنامجه ليتفق على برنامج مشترك، مشيرا إلى أن برنامج الحكم الذي سيضعه الحزب ومن يتحالفون معه، سيقوم على محورين هما "الديمقراطية والحكم الرشيد"، وأضاف أن حزبه يعد المغاربة بأن يكون "أكثر جدية وعقلانية". وفي وقت سابق، قالت قيادات من حزب العدالة والتنمية الإسلامي بالمغرب أنها حققت تقدما متواصلا في نتائج الانتخابات التشريعية، ما يشير إلى تصدر يسجّله الحزب لأول مرة في تاريخ مشاركاته في الانتخابات التشريعية، ويؤهله بالتالي للحصول على حقيبة رئيس الحكومة والدخول في مفاوضات مع أحزاب سياسية أخرى لتشكيل حكومة جديدة. وكانت تقديرات الحزب تشير إلى أنه حصوله على مجموع مقاعد يصل إلى 100 مقعد في مجلس النواب "الغرفة الأولى" في البرلمان، حيث أكد الحزب الإسلامي أن المغاربة بتصويتهم عليه يعلنون رغبتهم في الاستقرار السياسي في المملكة. وواجه حزب العدالة والتنمية في هذه الانتخابات خصمين أساسيين هما حزبان عضوان في الائتلاف الحاكم، "حزب الاستقلال" بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسي، ويمثله 52 نائبا، و"التجمع الوطني للأحرار" الذي يمثله 38 نائبا، و يتزعمه وزير الاقتصاد والمالية الحالي . من جهة أخرى أعرب الملاحظون الأوربيون الذين أشرفوا على العملية الانتخابية، عن "ارتياحهم" للظروف العامة التي جرت فيها، غير أنهم أشاروا في المقابل إلى ضرورة إجراء تحقيق حول الضغوط التي أكد المنادون للمقاطعة من المعارضة أنهم تعرضوا لها من قبل السلطات .
