تعرف عدة أحياء بمدينة بئر العاتر بولاية تبسة، منذ فترة أزمة مياه شرب حادة، مما دفع المواطنين إلى اللجوء إلى الناقلات لجلب المادة وعلى مسافات بعيدة، فيما لجأ البعض الآخر إلى اقتنائها بواسطة الصهاريج، حيث لوحظ تزايد عدد الشاحنات و الجرارات التي تبيع الماء بالمدينة، و بسعر لا يقل عن 1200 د ج للصهريج الواحد. أزمة العطش، التي باتت مرادفة لسكان مدينة بئر العاتر، تزداد حدة مع دخول فصل الصيف الذي يتميز بحرارته المرتفعة، بحكم موقع المدينة الصحراوي، وقد دفعت هذه الحالة السكان إلى مناشدة السلطات المحلية و الولائية باتخاذ كل الإجراءات . أزمة الماء بمدينة بئر العاتر، ظلت قائمة رغم تجديد شبكة المياه داخل أغلب الأحياء، قبل سنوات خلت، بغلاف مالي قدره 57 مليار سنتيم، فضلا عن تجديد أنابيب الماء القادمة من منطقتي الذكارة وعقلة أحمد التي رصد لها غلاف مالي هام قدر بأكثر من 90 مليار سنتيم . منتخبون بالمجلس الشعبي البلدي لبئر العاتر، أكدوا على أن المشكل ليس سببه فقط نقص المياه، و لكن الوضع تأزم بسبب سرقة المياه التي تتم بواسطة توصيلات عشوائية على مستوى القناتين الرئيسيتين الناقلتين للماء إلى بئر العاتر من عقلة أحمد و الذكارة، حيث يتم توجيه المياه المسروقة للسقي الفلاحي أو بيعه. و يشدد المنتخبون المحليون لبلدية بئر العاتر انفراج الأزمة على ضرورة حفر آبار عميقة جديدة على مستوى عقلة أحمد، و سيدي محفوظ، و الذكارة، و هي مناطق كما يقول المسؤولون تحتوي على مياه جوفية هائلة، و هو حل مستعجل باعتبار أن الآبار الحالية لم يعد مردودها يكفي لتغطية العجز المسجل من هذه المادة الحيوية. الجزائرية للمياه لولاية تبسة، وفي ردها على هذا الانشغال، أكدت للنصر، أن احتياجات سكان مدينة بئر العاتر، تقدر بنحو 12767 مترا مكعبا من الماء الشروب يوميا، في حين تصل إلى خزانات المدينة 4500 متر مكعب من الماء من بينها 600 متر مكعب من سد الصفصاف، حيث يبلغ العجز المسجل من هذه المادة الحيوية ب 8267 مترا مكعبا، مما يعني أن الكمية المنتجة يتم استهلاك معظمها في الطريق قبل وصولها إلى خزانات بئر العاتر، نتيجة التوصيلات غير الشرعية.
