20 سنة سجنا لقابض بريد تبسة الذي اختلق عملية سطو ليختلس 20 مليار سنتيم أدانت أمس هيئة محكمة جنايات أم البواقي، قابض البريد المركزي بمدينة تبسة المدعو (ب ج) في العقد الخامس من العمر بعقوبة 20 سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 200 مليون سنتيم مع تعويض الطرف المدني ومصادرة المحجوزات، وذلك عن جنايتي تكوين جمعية أشرار والسرقة مع حمل أسلحة ظاهرة وجنحتي التزوير واستعمال المزور في وثائق مصرفية، وكان ممثل النيابة العامة قد التمس تسليط عقوبة السجن المؤبد. حيثيات القضية تعود إلى مطلع شهر جويلية سنة 2005 عندما علم قابض البريد المركزي بولاية تبسة بأن لجنة تفتيش من محاسبين ومدققين ستحط رحالها خلال أيام بالمركز البريدي الذي يعمل فيه، كان قد قام بعمليات اختلاس متفرقة على مبالغ مالية معتبرة وعلى مراحل من داخل الخزانة الحديدية للمركز ولتغطية الثغرة المالية حاول جاهدا تزوير محررات مصرفية وتغيير الأرقام والمبالغ المدونة في سجلات المركز البريدي، غير أن كل المحاولات لم تنجح وباشر التخطيط لتنفيذ عملية سطو على مركزه البريدي، حيث نسّق جهوده مع تاجرين بمدينة تبسة مع قيامه باستئجار مسدس شرطي وإقحام هذا الأخير في عملية السطو، وقد حضر لوازم عملية السطو من أسلحة بيضاء وأقنعة ومسدس ناري طالب من خلاله الشرطي بتوجيه عيار ناري وإصابته إصابة خفيفة فقط مقابل منحه مبلغا ماليا قدره 30 مليون سنتيم، وقبل يومين من عملية السطو قام القابض باختلاس مبلغ مالي لتصل قيمة المبلغ الإجمالي الذي اختلسه 20 مليار سنتيم . ليقوم الجميع بعدها بمباشرة عملية السطو التي نفذّت ليلة 16 من شهر جويلية 2005، أين اقتحم التاجران والشرطي المركز البريدي وقاموا حينها بالاعتداء على الحارسين الليليين وقام خلالها الشرطي الذي أدين بمعية التاجرين في وقت سابق بعقوبة 20 سنة سجنا بإطلاق عيار ناري خلافا لما تم الاتفاق عليه محاولا إزهاق روح القابض والسطو على المبالغ المالية، فيما أطلق الحارسان اللذان تعرضا لإصابات متفرقة جهاز الإنذار لتتدخل القوة العمومية وتطوّق المكان ملقية القبض على المتهمين الثلاثة مع تحويل القابض المصاب إلى مستشفى المدينة أين قدمت له الإسعافات. غير أن تحقيقات مصالح الأمن التي اطلعت على الوثائق المصرفية المزوّرة قررت أن توجه أصابع الاتهام للقابض البريدي الذي اعترف أمام محاولة شركائه تصفيته خلال عملية السطو الفاشلة بكل تفاصيل القضية، كاشفا في ذات السياق عن هوية شركائه الذين تم توقيفهم وإلقاء القبض عليهم وإيداعهم رهن الحبس، التحقيقات الأمنية مكنت كذلك من إرجاع جزء من المبلغ المالي فيما لم يتم العثور على بقية المبالغ. المتهم وخلال امتثاله أمام هيئة المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه مشيرا إلى أنه لم يسطو على المركز بسلاح ناري وإنما هو ضحية سلاح الشرطي، ممثل النيابة اعتبر القضية بتفاصيلها "مسرحية" تصلح للتمثيل والإخراج، وقال أن القابض لما استحال عليه أن يغطي ما قام به من اختلاسات متفرقة لجأ إلى مخطّطه بالاتفاق مع شركائه الآخرين ودبّر عملية السطو التي تم إجهاضها وتوقيف المتورطين فيها.
